الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
بدأت شركات الشحن اليونانية، التي تشكل أحد الأعمدة الرئيسة في نقل النفط الروسي، بالانسحاب التدريجي من التجارة مع موسكو، في تطور لافت يعكس عمق تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع الطاقة الروسي.
وبحسب تقارير فإن هذا القرار يأتي بعد العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، وهما من أكبر منتجي النفط في روسيا.
وكشفت "ذا موسكو تايمز"، أن الناقلات اليونانية كانت مسؤولةً عن نحو ثلث صادرات النفط الروسي المنقولة بحرًا خلال العام الجاري، إلَّا أن مشاركتها تراجعت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، بعد تشديد واشنطن عقوباتها على قطاع الطاقة الروسي، وهذا الانسحاب أجبر موسكو على الاعتماد بشكل أكبر على ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، وهو شبكة من السفن غير المسجلة رسميًا، أو التي تبحر تحت أعلام دول ثالثة لتفادي الرقابة الغربية.
وبحسب مصادر فإن خروج اليونانيين من المشهد أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن، حيث تجاوزت أسعار الرحلات من الموانئ الروسية في بحر البلطيق إلى الهند 8 ملايين دولار لكل حمولة، ووصلت في بعض الحالات إلى 10 ملايين، وفي الوقت نفسه، شدد الاتحاد الأوروبي إجراءاته ضد «أسطول الظل»، مضيفًا 117 ناقلة جديدة إلى قائمة العقوبات، ليصل العدد الإجمالي إلى 558 سفينة.
وتقول تقارير اقتصادية إن العقوبات الأخيرة عطّلت قدرة روسيا على إجراء معاملات مالية بالدولار الأمريكي؛ ما زاد من صعوبة تعاملها مع الأسواق الكبرى مثل الهند، وبينما تستمر موسكو في تصدير النفط إلى الصين باستخدام اليوان والروبل، لم تتمكن بعد من التوصل إلى آلية دفع مستقرة مع نيودلهي.
ويرى خبراء الطاقة أن انسحاب الشركات اليونانية يسلّط الضوء على مدى اعتماد روسيا على أسطول الشحن الأوروبي، خصوصًا في ظل العزلة المتزايدة التي تواجهها في الأسواق الغربية؛ فوفق تقديرات سابقة، يشكل الأسطول المرتبط بروسيا نحو 17% من إجمالي ناقلات النفط العاملة عالميًا، وهو رقم يعكس حجم الرهان الذي كانت موسكو تضعه على هذا القطاع لتجاوز العقوبات.
ويرجح مراقبون أن انسحاب اليونانيين ليس مجرد خطوة تجارية فحسب، بل تطور استراتيجي يعمّق عزلة روسيا ويضرب أحد أهم شرايينها الاقتصادية، في وقت تحاول فيه واشنطن خنق عائدات الطاقة الروسية دون إشعال مواجهة مباشرة.
