تتجه تايلاند نحو اتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد كمبوديا مع استمرار القتال المتجدد على طول حدودهما المشتركة، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين البلدين.
وتشمل الخيارات المطروحة فرض قيود على إمدادات الوقود وحركة الملاحة البحرية، في خطوة قد تحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية كبيرة، وفق مجلة "نيوزويك".
ويدرس المسؤولون العسكريون التايلانديون هذه الإجراءات ضمن اجتماع للأمن القومي، في حين تتواصل الاشتباكات، ويستمر المدنيون في الفرار من مناطق النزاع، ما يعكس هشاشة اتفاقيات وقف إطلاق النار ويثير مخاوف من احتمال اندلاع صراع أوسع.
الأبعاد الإنسانية والاقتصادية
لقد أدت الاشتباكات الأخيرة إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين، مع تقارير عن هجمات على مناطق مأهولة بالسكان، ما يرفع احتمال انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وقال الكابتن نارا خونكوثوم، مساعد المتحدث باسم البحرية الملكية التايلاندية: "لا توجد أوامر بشأن هذه الإجراءات في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أن الجيش يدرس خطوات تصعيدية محتملة دون اتخاذ أي قرار نهائي بعد.
من الناحية الاقتصادية، يدرس المسؤولون تعليق صادرات الوقود إلى كمبوديا، والتي توقفت جزئيًا منذ يونيو/حزيران، في حين بلغت صادرات تايلاند نحو 2.2 مليار لتر العام الماضي، ما يعكس حجم الأثر المحتمل لأي تعليق طويل.
كما تُدرس تعزيز الدوريات البحرية وتصنيف المياه القريبة من الموانئ الكمبودية كمناطق عالية الخطورة للسفن الاستراتيجية.
رغم إعلان ترامب عن تجديد الهدنة، تشير الهجمات الصاروخية والقصف المستمر إلى أن وقف إطلاق النار قد لا يصمد.
وتعكس هذه الحقائق الحاجة الملحة لإبقاء خطط الطوارئ مفعلة، إذ إن أي خرق جديد قد يؤدي إلى تصعيد سريع.
تصعيد على الحدود وادعاءات متضاربة
جاءت الاشتباكات الأخيرة بعد مقتل جندي كمبودي في مايو/أيار، وامتدت على طول الحدود البالغ طولها 817 كيلومترًا، ما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين وفرض حظر تجول في مقاطعة ترات بعد إصابة صواريخ بي إم-21 لمناطق سكنية، وأدت إلى سقوط قتلى وإلحاق أضرار بالمنازل والمدارس.
ويتبادل البلدان الاتهامات، حيث اتهمت كمبوديا تايلاند باستهداف البنية التحتية المدنية، بينما تنفي بانكوك هذه المزاعم مؤكدة أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية فقط.
هذا التراشق المستمر يبرز صعوبة التحقق من الوقائع في ظل استمرار الأعمال العدائية والخسائر الإنسانية المتصاعدة.
ومع استمرار التوتر وتدفق معلومات استخباراتية عن احتمالية هجمات جديدة، تتجه الأنظار إلى اجتماع الأمن القومي التايلاندي يوم الاثنين لتقييم المخاطر الاستراتيجية والاقتصادية وتحديد الخطوات القادمة.
ورغم إعلان وقف إطلاق النار، يظل المدنيون في قلب الأزمة، ما يجعل أي تصعيد محتمل يحمل تبعات إنسانية خطيرة ويضع المنطقة على حافة نزاع أوسع نطاقًا.
