ستواجه الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة سيباستيان ليكورنو أول اختبار حقيقي عندما تقدم غدا الثلاثاء ميزانية 2026 أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، بهدف الحصول على موافقتها وتمرير ميزانية مثيرة للجدل، بين أروقة برلمان لا يملك فيه حزب ماكرون الأغلبية، وهو ما يعقد مهمة لوكورنو حاليا وفي المحطات التالية.
وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإنه بينما انقضى الموعد النهائي المحدد لتقديم النص بموجب قانون المالية، فستقدم الحكومة الوليدة ميزانيتها هذا الثلاثاء إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان، مشيرا إلى أن وزارة المالية، سعت في الأسابيع الأخيرة إلى تقديم نسخة من الميزانية في الوقت المحدد للوفاء بالمواعيد الدستورية، وهو ما يجعل تقديمها غدا (14 أكتوبر) اللحظة الأخيرة من هذا المنظور.
وقد أعدّت دوائر وزارة الاقتصاد مشروع قانون مالي شامل، استند في البداية إلى خطة فرانسوا بايرو، ثم عدّلته بعد أن اتخذ خليفته، سيباستيان ليكورنو، قراراته خلال مرحلة التفاوض. وفي المجمل، نجح بيرسي في تفعيل هذه "الآلية"، لا سيما بإتمام الإحالات الإلزامية إلى مجلس الدولة والمجلس الأعلى للمالية العامة (هيئة تابعة لديوان المحاسبة) ضمن الإطار الزمني المطلوب، حيث يتعين على كليهما إبداء رأيهما في النص قبل عرضه.
وتضيف الصحيفة أنه بين المفاوضات السياسية وعدم تطبيق المادة 49.3 من المتوقع أن يخضع النص الذي سيعلن عنه الثلاثاء للعديد من التعديلات، وهو ما يجعل نسخة ميزانية حكومة لوكورنو، تكاد تكون مطابقة لميزانية حكومة فرانسوا بايرو، الذي استقال الشهر الماضي.
وتتضمن الميزانية الجديدة تجميد ضرائب الدخل ومساهمات الضمان الاجتماعي، بناءً على طلب رئيس بلدية باو كجزء من "السنة المالية الخالية"، كما ينص هذا الإجراء على أن شرائح IR التي يدفعها ما يقارب نصف الأسر لن تُربط بالتضخم العام المقبل، كما هو الحال عادةً.
ويستهدف النص بعض الإعفاءات الضريبية المطبقة على هذه الضريبة، بحيث سيصبح بدل "النفقات المهنية" للمتقاعدين سعرًا ثابتًا لتقليل تكلفته، وسيتم إلغاء بعض الإعفاءات تمامًا، مثل الإعفاء الضريبي على الرسوم الدراسية. كما تُثار تساؤلات حول مزايا أخرى، مثل إعفاء بعض العاملين لحسابهم الخاص من ضريبة القيمة المضافة.
وبالنسبة لـ"العدالة الضريبية"، لا تزال المقترحات قريبة من تلك التي طرحها بيرنيه آنذاك. وهكذا، سيتم تمديد العمل بالمساهمة التفاضلية على الدخل المرتفع، وهي ضريبة دنيا بنسبة 20% للأسر الأكثر ثراءً، التي لم تُطبق إلا هذا العام، في ميزانية 2026.
كما سيظهر في النص إجراء آخر يستهدف الأثرياء من خلال ضريبة جديدة على الجزء غير المهني من أصول الشركات القابضة. ويمكن تفعيل آليات أخرى لفرض الضرائب على الأثرياء في الأيام المقبلة.
وخلص التقرير إلى أنه يمكن طرح مسارات أخرى، مُستبعدة حاليًا، تحت ضغط من الاشتراكيين تحديدًا، مثل زيادة "الضريبة الثابتة"، أو مساهمة الضمان الاجتماعي العامة على دخل الاستثمار، أو عائد مُعدّل لضريبة الثروة.
