قال مشرعون ديمقراطيون لـ"إرم نيوز" داخل مبنى الكونغرس إن مجموعة مختلطة من نواب ديمقراطيين وجمهوريين تعتزم طلب توضيحات من البيت الأبيض حول سير العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الأمريكية في مياه الكاريبي، خاصة في الجزء المتعلق بما يُثار حول عمليات قتل استهدفت عناصر فنزويلية لم تكن على صلة بالأهداف المرسومة.
هذه الأزمة التي أُثيرت في أسبوع عيد الشكر -يقول قادة جمهوريون- تعيد النقاش في مبنى الكابيتول حول قانونية استهداف القوات الأمريكية لعناصر على متن القوارب التي حددتها إدارة الرئيس كأهداف عمليات قطع الطريق أمام عصابات تهريب المخدرات عبر مياه الكاريبي إلى الدول المجاورة، ومنها الولايات المتحدة.
مراجعة المسألة القانونية في سلوك القوات الأمريكية -بحسب المتحدثين في الكابيتول لـ"إرم نيوز"- لم تعد مطلبًا ديمقراطيًا فقط، بل أصبحت مطلبًا مشتركًا لأعضاء لجنة الأمن والدفاع بجناحيها الديمقراطي والجمهوري.
قيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس تقول إن البيت الأبيض مطالب بتقديم مزيد من التوضيحات للمشرعين حول سير العملية العسكرية في مياه الكاريبي، خاصة في ظل وجود تساؤلات جدية من قبل المشرعين حول قانونية قتل عناصر لم تكن مقاتلة أو مسلحة في المنطقة على أيدي القوات الأمريكية.
هذه الموجة من الجدل ازدادت إثارة في الكونغرس بعد اتهامات وُجهت لوزير الحرب بيت هيغسيت بأنه طلب قتل عناصر بعد استهداف زورق في شهر سبتمبر/أيلول الماضي من عمليات قصف استهدفت زوارق التهريب في المياه القريبة من سواحل فنزويلا.
الرئيس ترامب في نهاية الأسبوع رفض الاتهامات الموجهة لوزيره، وقال إنه لم يقل هذا ولم يسبق له أن سمع قصة كهذه.
نفي الرئيس ترامب جاء في طريق عودته إلى البيت الأبيض، ولم يكن كافيًا لتهدئة الجدل المثار في واشنطن حول هذه المسألة القانونية تحديدًا.
يقول قادة ديمقراطيون إن الإدارة مطالبة بالتحرك باتجاه الكونغرس وفي أقرب وقت ممكن، وتقديم أي معلومات إضافية لشرح الموقف على الأرض، وتقديم تفاصيل للرأي العام الأمريكي حول سير العمليات العسكرية في مياه الكاريبي.
ويوضح القادة الديمقراطيون أن الإفادات التي قدمتها وزارتا العدل والحرب للمشرعين حول قانونية العمليات العسكرية حتى الآن -التي في مجملها 18 إفادة- لا تتضمن الإجابات الكافية حول قانونية سلوك القوات الأمريكية ضد عناصر غير مقاتلة في العمليات العسكرية.
ويشير هؤلاء القادة إلى أن الإفادات السابقة التي قدمها البيت الأبيض لقيادات الكونغرس لم تتضمن التفاصيل التي يطالب بها المشرعون في لجنة الأمن والدفاع حول قانونية عمليات الاستهداف.
القادة الجمهوريون، من جانبهم، يؤكدون لـ"إرم نيوز" أن وزير الحرب بيت هيغسيت ووزيرة العدل بوم باندي أجابا عن أسئلة المشرعين في المرات السابقة وقدّما المطلوب من إفادات، كما تقضي بذلك تقاليد علاقة الإدارة بالكونغرس، لكن هناك كثير من المطالب التي تتغير بين الوقت والآخر لدى المشرعين الديمقراطيين.
في الجانب الآخر، يقول مسؤولون مقربون من البيت الأبيض إن الرئيس ترامب يفضل أن يقدم فريق إدارته المشرف على العمليات العسكرية في فنزويلا -والمشكل من وزير الحرب بيت هيغسيت ووزير الخارجية ماركو روبيو ونائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيف ميلر- إفادات في إطار تشريعي ضيق، بعيدًا عن الجلسات العلنية العامة، بسبب طبيعة العملية العسكرية ورغبة الرئيس في تحقيق أهدافها بعيدًا عن الدخول في صراعات مع الجناح الديمقراطي في الكونغرس.
ويقول القادة الجمهوريون لـ"إرم نيوز" إن العملية في مياه الكاريبي تحقق أهدافها الأمنية والسياسية بطريقة جيدة، سواء عبر الضغوط السياسية التي يمارسها الرئيس ترامب وفريقه المقرب، أو من خلال استهداف عصابات تهريب المخدرات في المياه الدولية.
القادة الجمهوريون يوضحون أن إثارة الديمقراطيين لمسألة قانونية سلوك القوات الأمريكية في مياه الكاريبي تأتي خارج السياق الزمني لهذه العملية، لأن هذه الإدارة -بحسب قولهم- تخوض مواجهة ترتبط بالأمن القومي الأمريكي، ولا يمكن التساهل بشأنها ولا في إدارة تفاصيلها.
