تحوّل السفر عبر الطرق في مالي إلى مغامرة قاتلة، وسط تصاعد وتيرة الهجمات والكمائن وعمليات الابتزاز من قبل الجماعات المتطرفة.
وتصف مصادر مطلعة على الوضع الأمني بأن التنقل داخل البلاد بات يتطلب "تهورًا انتحاريًا"، في ظل الاغتيالات المستهدفة وزرع العبوات الناسفة والمطالبة بفدًى من المسافرين.
وفي أحدث الهجمات، أفادت مصادر أمنية لموقع "إرم نيوز" بانفجار عبوة ناسفة تقليدية الصنع أثناء مرور وحدة من القوات المسلحة المالية قرب الحدود مع ساحل العاج، مما أسفر عن مقتل 5 جنود. وتبنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، العملية.
ويضغط المتطرفون على المجلس العسكري الحاكم في مالي من خلال حصار الوقود، في محاولة لإجباره على التفاوض بشأن واردات البنزين، وهو ما يقيّد قدرة الحكومة على المناورة السياسية والأمنية.
وفي مواجهة هذا الوضع، تسعى السلطات الانتقالية إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد ما تعتبره تواطؤًا من بعض الفاعلين الاقتصاديين المحليين. وتحديدًا، تُوجّه أصابع الاتهام إلى الاتحاد الوطني المالي لمشغلي محطات الوقود والخدمات، بتهمة الترويج لإغلاق نقاط البيع الرسمية.
وكانت الشركة الرئيسية لنقل وتوزيع المحروقات قد نشرت بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي في 2 أكتوبر، انتقدت فيه عجز الدولة عن فك الحصار عن المدن. وردًا على ذلك، أصدر رئيس بلدية مدينة سيغو بيانًا صحفيًا مضادًا في 3 أكتوبر، أمر فيه تجار الجملة بالعودة إلى مخازنهم لجرد الاحتياطيات، تحت إشراف الأجهزة الأمنية، وهدد المحطات التي كانت مغلقة وقت التفتيش بعقوبات صارمة.
ورغم ارتفاع أقساط التأمين على الشحنات، والتي انعكست بشكل مباشر على أسعار الوقود، لا تزال قيادة الشاحنات والحافلات تمثل مخاطرة كبرى، إذ ندر المتطوعون الراغبون في تحدي الطرق المليئة بالمخاطر.
وفي تسجيل مصوّر بثّ عبر منصات تابعة للمتطرفين، دعا متحدث باسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين جميع التجار إلى وقف تصدير الديزل والبنزين إلى مالي من الدول المجاورة مثل كوت ديفوار، وغينيا، والسنغال وموريتانيا، مبررًا ذلك بما وصفه بـ"اضطهاد السكان" من قبل السلطات التي "تغلق المحطات وتمنع الوقود عن القرى بذريعة تمويل الجهاديين"، وفق تعبيره.
وفي المقابل، تتصاعد الأزمة بين الحكومة المركزية وشركات النفط، حيث تسعى الدولة جاهدة للحفاظ على سلاسل الإمداد الحيوية لتلبية احتياجات الدفاع والأمن والنقل الجوي، بينما ترفض الشركات الوثوق في المرافقة العسكرية، ما يضعف قدرة القوات المسلحة على التصدي للهجمات الإرهابية.
من جهة أخرى، تضرر القطاع التعديني بشكل مباشر من أزمة الوقود، حيث يواجه منجم "ساديولا" للذهب، الذي تديره شركة "ألايد جولد"، نقصًا حادًا في الإمدادات، بعد أن أوقف الجيش نحو 70 شاحنة صهريجية كانت متجهة إلى الموقع، الواقع على بعد 650 كيلومترًا من العاصمة باماكو. ويأتي ذلك في ظل حصار مفروض من الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة على واردات الوقود.
ومع تناقص احتياطيات المحروقات في مواقع حيوية مثل مناجم التعدين، وتدهور الأمن على الطرق، تواجه مالي أزمة مركبة تضرب بنيتها التحتية واقتصادها، وتضع حكومتها أمام تحدٍّ غير مسبوق في مواجهة الجماعات المتطرفة.
