رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، الخميس، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد التي يلاحقه بها القضاء، معلّلة الرفض بأن التطورات الإقليمية التي استند إليها نتنياهو لا تُعد سبباً كافياً لإلغاء أسبوعين من الجلسات القضائية.
ووفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي، اعتبرت النيابة أن الأسباب التي قدمها نتنياهو "لا ترقى لمستوى تعليق مسار المحاكمة"، رغم إشارته إلى انشغاله الكامل بإدارة تطورات كبرى، أبرزها العملية العسكرية ضد إيران، إلى جانب إدارة القتال في غزة، ومعالجة ملف الرهائن.
ويُنظر إلى قرار النيابة باعتباره أول رد قضائي على الحملة المتصاعدة التي يقودها مؤيدو نتنياهو داخل إسرائيل وخارجها، للمطالبة بإعفائه من المحاكمة، خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لهذه الجهود.
وفي تعليق على القرار، قال عضو الكنيست عن حزب الليكود موشيه سعدة، إن الاستمرار في مطالبة رئيس الوزراء بالإدلاء بشهادتين أسبوعياً يُضعف قدرته على إدارة شؤون الدولة في هذه المرحلة الحساسة، مؤكداً أن "نتنياهو يجب أن يركّز، الآن، على الدفاع عن إسرائيل فقط".
وأضاف سعدة: "شهدت مرتين في هذه القضية وأدركتُ مدى الإرهاق الذي تسببه الشهادة، فكيف يُتوقع من رئيس الوزراء الاستمرار بهذا الشكل؟".
وأشار إلى أن النظام القضائي يملك أدوات قانونية تسمح بتأجيل الإجراءات عند الضرورة.
كما دعا سعدة إلى بحث خيار العفو أو التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب مع نتنياهو لإنهاء هذا الملف بما يخدم مصلحة إسرائيل، مشدداً في الوقت نفسه على أن نتنياهو، برأيه، لا يعتزم اعتزال الحياة السياسية.
