أعلنت النيابة العامة في باريس السبت، عن تشكيل فريق خاص من القضاة لتحليل الملفات المتعلقة بالمتمول الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأبلغت النيابة وكالة "فرانس برس" بأن الفريق الجديد سيعمل بتنسيق وثيق مع المدعين العامين في وحدة الجرائم المالية الوطنية والشرطة بهدف فتح تحقيقات في أي جرائم محتملة تورط فيها مواطنون فرنسيون.
وتعتزم السلطات القضائية الفرنسية، ضمن تحركها الجديد، إعادة فتح وتدقيق الملفات المتعلقة بـ"جان لوك برونيل"، وكيل عارضات الأزياء السابق الذي انتحر في سجنه عام 2022.
وأكدت النيابة العامة أن الهدف من هذه الخطوة هو "استخلاص أي أدلة قانونية" قد تكون فاعلة في إطلاق تحقيقات جديدة، وربط الخيوط المفقودة بين شبكة إبستين الدولية وعناصرها في فرنسا.
وعثر على برونيل القريب من إبستين ميتا داخل الزنزانة التي كان مسجونا فيها منذ نهاية 2020 في قضايا "اغتصاب قاصرات". فيما عُثر على إبستين ميتا داخل السجن في عام 2019 قبل محاكمته بتهمة الاتجار بقاصرات، في واقعة صنفتها السلطات الأمريكية انتحارا.
وتظهر أسماء شخصيات عامة فرنسية في وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية في أواخر يناير/ كانون الثاني من ملف قضية جيفري إبستين مثل الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ.
وقال لانغ الذي أدى نشر اسمه إلى استقالته من رئاسة معهد العالم العربي في باريس، في مقابلة مع صحيفة "لا تريبون ديمانش"، إنه بريء، منددا بما وصفه بأنه "تسونامي من الأكاذيب" ضده.
ومجرد ذكر اسم شخص ما في ملفات إبستين لا يعني بالضرورة ارتكابه أي مخالفة. وفق "فرانس برس".
