وجهت وكالة مكافحة الفساد الأوكرانية الاتهام لعدد من النواب بتلقي رشاوى، وحاولت مداهمة مكاتب في البرلمان إلا أن القوى الأمنية منعتها، بحسب "فرانس برس".
جاء ذلك بُعيد توجه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لمناقشة خطّة إنهاء الحرب.
وقالت الوكالة على تطبيق تلغرام إنها "كشفت مجموعة إجرامية منظمة تضم نوابًا حاليين (..) تلقوا بشكل منهجي منافع غير مشروعة" مقابل تصويتهم في البرلمان.
وأضافت أن محققيها حاولوا تفتيش مكاتب للجان برلمانية في كييف، لكن قوات الأمن منعتهم.
وحذّرت من أن "إعاقة عمل التحقيق يشكّل انتهاكا مباشرا للقانون".
ويأتي تكشّف قضية الفساد الجديدة هذه بُعيد مغادرة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب في سياق المباحثات حول إنهاء الحرب مع روسيا.
وهذه ليست أول فضيحة من نوعها في أوكرانيا.
ففي تشرين الثاني/نوفمبر، استقال وزيرا العدل والطاقة على خلفية الاشتباه بتورطهما في فضيحة فساد واسعة في قطاع الطاقة.
وفي أواخر الشهر نفسه، استقال أيضا مدير مكتب زيلنسكي، أندريه يرماك، الذي كان يتولى رئاسة الوفد الأوكراني في مباحثات إنهاء الحرب، بعد أن فتش محققون بيته في سياق التحقيق بقضية فساد.
