فنزويلا تنشر 25 ألف جندي على الحدود في تصعيد جديد للأزمة مع الولايات المتحدة
خففت الحكومة الألمانية برئاسة المستشار أولاف شولتس، من حدة مشروع تشديد سياسة استقبال طالبي اللجوء، الذي تم إعداده بعد هجومين بسكين أثارا صدمة في البلاد.
ويهدف المشروع، الذي طُرح في أغسطس/آب الماضي، إلى إلغاء المساعدات المقدمة لطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى ألمانيا قادمين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
في حين أبقي على هذا البند، أدخل حزبا الخضر والليبراليين المنضويان في ائتلاف حكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس استثناءات عليه، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وبموجب التعديلات، سيكون إلغاء المساعدات بالكامل مشروطًا بأن تكون عودة طالبي اللجوء إلى بلد الاتحاد الأوروبي الذي وفدوا منه "ممكنة من الناحيتين القانونية والعملية".
وجاء في رسالة وجّهها النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ديرك فيزه إلى زملائه في الكتلة البرلمانية، "لا نريد التسبب بتشرّد أو إفقار طالبي اللجوء الذين تتحمل المسؤولية عنهم دولة أخرى عضو" في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب "نظام دبلن" الذي توافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي، تقع مسؤولية البت في طلبات اللجوء التي يقدمها المهاجرون غير النظاميين على أول دولة عضو دخلوها.
ومن المفترض أن يناقش البرلمان النص المعدل بحلول الجمعة.
وكانت الحكومة عرضت اقتراحها في آب/أغسطس بعيد هجوم بسكين أوقع 3 قتلى نفذه سوري يُشتبه بارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية خلال مهرجان في مدينة زولينغن في غرب البلاد.
وفي حزيران/يونيو، قُتل شرطي في هجوم آخر بسكين وقع خلال تجمّع مناهض للإسلام في مانهيم، ونُسب إلى أفغاني.
وساهمت الواقعتان في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف والمناهض للمهاجرين، والذي فاز في أيلول/سبتمبر للمرة الأولى في تاريخه بانتخابات إقليمية، كما حقق أفضل نتائج له على الإطلاق في استحقاقين آخرين.
وتلحظ "الحزمة الأمنية" للحكومة تسهيل طرد لاجئين استخدموا أسلحة، وتشديد قيود حمل السلاح الأبيض، وتوسيع صلاحيات السلطات.
وكانت المعارضة المحافظة قد وصفت التدابير بأنها غير كافية.
ووجّه النائب المعارض تورستن فراي انتقادات للنص المعدل، معتبرًا في تعليق لصحيفة "راينيش بوست" السبت أن لاجئين ليسوا من مسؤولية ألمانيا "سيتمكنون من مواصلة التلطّي خلف استثناءات مزعومة".
