كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن قفزة غير تقليدية في مشتريات تل أبيب العسكرية من صربيا، فقد وصلت النسبة إلى 3000% خلال القتال في غزة ولبنان عبر جسر جوي لنقل الأسلحة.
وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة، فإن الحكومة الصربية استخدمت تكنولوجيا تجسس إسرائيلية ضد شعبها ومعارضيها، بما في ذلك اختراق وسائل التواصل الاجتماعي وهواتف وأجهزة الصحفيين والنشطاء.
وقالت الصحيفة إن صادرات الأسلحة من بلغراد إلى إسرائيل هذا العام بلغت 42 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة الكبيرة، إلى جانب صفقة ضخمة لشراء أسلحة إسرائيلية، تشهد على تحسن العلاقات بين البلدين.
وكشفت الصحيفة عن جسر جوي سري غير مسبوق من بلغراد إلى تل أبيب، هدف إلى تعويض القصور الناتج عن استهلاك الجيش الإسرائيلي المكثف للمتفجرات والقذائف والصواريخ والقنابل والصواريخ الاعتراضية في الحرب ضد حماس وحزب الله.
من جهة أخرى، خرق جهاز الأمن الداخلي الصربي القوانين، وقام باختراق هواتف صحفيين ونشطاء اجتماعيين صربيين باستخدام تكنولوجيات من شركة "سلبريتي" الإسرائيلية، التي تجسست على أجهزتهم تقديرًا للخدمات التي قدمتها الحكومة الصربية لإسرائيل.
وفيما يخص التعاون بين البلدين، استعرض الرئيسان الإسرائيلي والصربي مسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتحدثا عن إمكانيات التعاون في الاستثمارات الإسرائيلية في المجال السيبراني. في الوقت ذاته، استخدمت الحكومة الصربية بشكل واسع تقنيات المراقبة الجماعية الإسرائيلية للتجسس على معارضي النظام، تزامنًا مع سنوات من الاحتجاج الاجتماعي في البلاد.
وتواصلت صادرات الأسلحة من صربيا إلى إسرائيل، على الرغم من دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، منعًا لانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ووفقًا لفوك فاكسانوفيتش، أحد كبار الباحثين في معهد السياسة الأمنية والاقتصادية في بلغراد، فإن العامل الحاسم في قرار صفقات الأسلحة هو السعر وطريقة الدفع، بالإضافة إلى سعي صربيا للتقرب من الولايات المتحدة، إذ يعتبرون إسرائيل المفتاح إلى البيت الأبيض، خاصة مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.
وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بالتعاون مع مركز تحقيقات صربي بأن عشرين رحلة شحن نقلت الأسلحة من صربيا إلى قاعدة النبطيم الإسرائيلية قرب بئر السبع خلال عام 2024.
ورفضت الحكومة الصربية الكشف عن بيانات مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وأصرت على اعتبارها "معلومات سرية" عندما تم طلبها العام الماضي. ولم تقتصر طرق إرسال الأسلحة عبر الجسر الجوي فقط، بل شملت أيضًا أحد موانئ البحر الأدرياتيكي في سلوفينيا أو كرواتيا.
