في خطوة تُعدّ تحديًا مباشرًا لسلطة الحكومة المركزية في كينشاسا، أعلنت حركة "إم 23" المتمردة، المدعومة من رواندا، عن تجنيد نحو 400 قاضٍ في المناطق التي تسيطر عليها بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وجاء الإعلان في بيان رسمي صدر في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ضمن ما وصفته الحركة بأنه جزء من "لجنة إحياء العدالة"، الهادفة إلى إنشاء إدارة موازية تدير الشؤون المدنية في الإقليم، وفق مجلة "جون أفريك".
وقال ديليون كيمبولونجو، رئيس اللجنة، إن الحركة تلقت 475 طلبًا لشغل مناصب قضائية، وتم اختيار 378 مرشحًا بعد اجتياز اختبارات تقييم.
وأضاف أن "الفائزين سيُدمجون قريبًا في النظام القضائي لإدارة إم 23"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول آلية التعيين أو المناطق التي سيباشر فيها هؤلاء القضاة عملهم.
تأتي هذه الخطوة بينما تواصل حركة إم 23 ترسيخ سيطرتها الميدانية في الشرق، بعد استيلائها على مدن استراتيجية مثل غوما وبوكافو، إثر انسحاب الجيش وقوات الأمن التابعة للحكومة المركزية.
وتتهم منظمات دولية الحركة بارتكاب انتهاكات واسعة، تشمل التهجير القسري والتجنيد الإجباري، في الوقت الذي تسعى فيه لتقديم نفسها كسلطة بديلة قادرة على حفظ الأمن والنظام.
وتُعتبر هذه المحاولة لتأسيس سلطة قضائية موازية مؤشرًا على انتقال الحركة من مرحلة التمرد العسكري إلى بناء هياكل حكم فعلية، ما يُعقّد جهود الوساطة الجارية بين كينشاسا وكيغالي.
ففي يوليو/ تموز الماضي، وقّعت الحكومة الكونغولية وحركة إم 23 إعلان مبادئ في الدوحة، نصّ على وقف دائم لإطلاق النار، تبعًا لاتفاق سلام رعته واشنطن بين الكونغو ورواندا في يونيو/حزيران.
لكن على الأرض، لم تُنفذ بنود الاتفاق فعليًا، إذ لا تزال الاشتباكات متقطعة، ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة.
وأكد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، الأحد الماضي، ضرورة استئناف محادثات الدوحة خلال الأسبوع الحالي، تمهيدًا لاجتماع مرتقب مع نظيره الرواندي بول كاغامي في واشنطن، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "للمصادقة على الاتفاقات الموقعة".
تحمل مبادرة "إم 23" لتجنيد قضاة دلالات سياسية عميقة، إذ تسعى من خلالها إلى تثبيت شرعيتها في المناطق التي تسيطر عليها، وإظهار قدرتها على إدارة شؤون السكان دون العودة إلى مؤسسات الدولة.
غير أن هذه الخطوة تضعف سلطة الحكومة المركزية وتزيد من خطر انقسام مؤسسات الدولة بين سلطة رسمية في كينشاسا وإدارة متمردة شرق البلاد، ما يعيد طرح التساؤلات حول مستقبل وحدة الكونغو الديمقراطية واستقرارها السياسي.
