قال مصدر دبلوماسي اليوم الجمعة إن لجنة تابعة للأمم المتحدة وافقت على إعفاء مشاريع إنسانية في كوريا الشمالية من العقوبات الشاملة المفروضة عليها للسماح بوصول مساعدات إنسانية جديدة إليها، في ظل مساعي سول وواشنطن للتواصل مع بيونغ يانغ.
وأضاف المصدر لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث علنا، أن أعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والمعنية بكوريا الشمالية، وافقوا بالإجماع أمس الخميس على إعفاء 17 مشروعا إنسانيا من العقوبات.
ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من مجلس الأمن أو لجنة العقوبات، ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الأمم المتحدة.
وذكر المصدر أن المشاريع التي تنفذها كلها هيئات دولية، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمات غير حكومية مقرها في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول أخرى، كانت معلقة منذ النصف الأول من العام 2025.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1718 في العام 2006 بعدما أجرت كوريا الشمالية سادس تجاربها النووية في انتهاك للعقوبات السابقة، ليمنع نقل الأسلحة والوقود وغيرها من المواد التي كانت مدرجة في حزم المساعدات.
ووصفت كوريا الشمالية العقوبات الدولية بأنها "دلالة على العداء بإيعاز أمريكي" قائلة إنها تنتهك حقها السيادي في تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية.
وأفادت صحيفة دونج إيلبو الكورية الجنوبية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على تأييد الإعفاء الذي يتطلب موافقة بالإجماع من اللجنة، والولايات المتحدة عضو فيها.
