تشهد منطقة غرب إفريقيا تصاعدًا غير مسبوق في العنف المتطرف، حيث تتنافس جماعات مسلحة على الأراضي وتوسيع نفوذها، ما يهدد بتحويل المنطقة إلى ممر تمرد متقلب يمتد من مالي إلى نيجيريا، ويثير مخاوف من موجة جديدة من العنف في العام المقبل، بحسب "بلومبرغ".
حذرت منظمة Acled، الشركة الاستشارية الأمريكية المتخصصة في رصد الأزمات العالمية، في تقرير صدر الخميس، من أن الجماعات المسلحة في غرب إفريقيا تتقارب على نحو متزايد على طول شريط جغرافي يمتد من مالي مرورًا بالنيجر وبوركينا فاسو وصولًا إلى نيجيريا، مع تصاعد العنف الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وشرد ملايين السكان خلال العقد الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الانقلابات العسكرية في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، والتي استغلت موجة من المشاعر المعادية لفرنسا، قد فاقمت التطرف العنيف الذي تغذيه الأزمات الإنسانية والتدهور الاقتصادي والفساد وتغير المناخ، مع وصول العنف في بعض مناطق مالي إلى أعلى مستوياته الشهرية منذ عام 1997.
توسع رقعة التمرد وظهور جبهات جديدة
قال هيني نسيبيا، كبير محللي شؤون غرب إفريقيا في Acled: "من المرجح أن تصبح هذه المنطقة الفرعية في العام المقبل ساحة تنافس رئيسة بين الجماعات المسلحة؛ ومن أبرز التطورات المتوقع حدوثها في 2026 هو ترسيخ خط جبهة جديد على الحدود بين بنين والنيجر ونيجيريا".
شهد العام الماضي توسع العنف جنوبًا من منطقة الساحل إلى بنين، التي واجهت محاولة انقلاب وأصبحت أكثر دموية على الإطلاق، مع زيادة عدد القتلى بنسبة 70% تقريبًا، حيث كثفت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) هجماتها من شرق بوركينا فاسو.
كما سجلت الجماعة أول هجوم لها في نيجيريا في أكتوبر، مستهدفة الأجزاء الشمالية الغربية والغربية من البلاد، ما فاقم التحديات الأمنية أمام الرئيس بولا تينوبو الذي أعلن حالة الطوارئ وعيّن وزير دفاع جديد، بينما يواجه ضغوطًا دولية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما اعتبره اضطهاد المسيحيين في البلاد.
تصاعد التهديدات على حدود بنين ونيجيريا
تتداخل نشاطات جماعات الساحل مثل JNIM وولاية الساحل التابعة لتنظيم داعش مع الجماعات المسلحة النيجيرية مثل بوكو حرام وإيسواب وأنصارو، ما يمثل نقطة تحول في مسار التمرد الإسلامي في المنطقة، وفقًا لنسيابيا.
وأضاف المحلل: "الجمع بين الضغط المسلح المستمر، وضعف الأجهزة العسكرية، وتراجع قدرة الدولة وشرعيتها، يزيد من خطر زعزعة الاستقرار السياسي في منطقة الساحل الأوسط".
وأوضح أن الانتفاضات في مالي أو بوركينا فاسو أو الحصار الاقتصادي الذي يفرضه المتطرفون قد يؤدي إلى تأثير الدومينو إقليميًا، مع امتداد العنف إلى دول أخرى في غرب إفريقيا.
ومع انتشار هذه الشبكات المسلحة، من المرجح أن تصبح المنطقة على مدار 2026 أكثر هشاشة، ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويطرح تحديات كبيرة على الحكومات الوطنية والقوى الغربية الشريكة في مكافحة الإرهاب.
باختصار، يشير التقرير إلى أن غرب إفريقيا دخلت مرحلة جديدة من التطرف العنيف، حيث تتشابك الانقلابات العسكرية والأزمات الاقتصادية مع توسع نفوذ الجماعات المتطرفة، في مؤشر واضح على أن المنطقة قد تتحول إلى بؤرة رئيسة للتمرد العابر للحدود في السنوات المقبلة.
