دعت رئيسة الوزراء السابقة في فرنسا، إليزابيث بورن، اليوم الأحد، حكومة سيباستيان ليكورنو، إلى "تحمّل مسؤوليتها" واعتماد الميزانية قبل نهاية العام، بما في ذلك اللجوء إلى الصلاحية الدستورية المنصوص عليها في المادة 49.3.
وقالت بورن، في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، رداً على حجة سيباستيان ليكورنو برفضه استخدام المادة 49.3 ودعوته البرلمانيين إلى إيجاد حل وسط: "لا توجد مواد في الدستور تتناول مسؤولية البرلمانيين، بل توجد عدة مواد تسمح للحكومة بتحمّل مسؤوليتها".
وترى إليزابيث بورن، التي استندت إلى المادة 49.3 في 23 مرة ونجت من 31 اقتراحًا بحجب الثقة، أنه "يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لإقرار الميزانية قبل نهاية العام"، معددة الخيارات المتاحة، وهي "التصويت على استنتاجات اللجنة المشتركة، أو التصويت على التسوية، أو حتى أن الحكومة يمكنها التذرع بمسؤوليتها".
حديث رئيسة الحكومة الفرنسية السابقة، يأتي في وقت هدد فيه رئيس الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو يوم الخميس بـ"توبيخ فوري" إذا استخدم هذا السلاح "دون تسوية مسبقة" بشأن ميزانية الدولة.
ويشار إلى أن اللجوء إلى قانون خاص، خاصة المادة 49.3، يسمح للحكومة الفرنسية بمواصلة تحصيل الضرائب وتسيير شؤون الدوائر الحكومية بناءً على ميزانية العام السابق. وقد تم تطبيقه بالفعل في عام 2024، بينما كان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو ينتظر إقرار الميزانية في فبراير من هذا العام.
