أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، الخميس، نيته حل كل الأحزاب السياسية التي علّقت أنشطتها منذ استيلائه على الحكم في 2022.
ومنذ استيلاء الجنرال إبراهيم تراوري على الحكم إثر انقلابه على مجلس عسكري سابق، كمّمت الأصوات المعارضة على نطاق واسع.
وأطاح انقلاب تراوري سنة 2022 بالحاكم السابق بول هنري سانداوغو داميبا الذي كان قد تولى الحكم قبل 9 أشهر. وقد سلّمته توغو إلى بوركينا فاسو هذا الشهر.
وكان يحظر سابقاً على الأحزاب إقامة تجمعات عامة لكن كان يسمح لها بمزاولة أنشطة داخلياً، وفق "فرانس برس".
وقالت الرئاسة خلال تلاوة محضر لاجتماع مجلس الوزراء: "تعتبر الحكومة أن انتشار الأحزاب السياسية أدى إلى انتهاكات وغذّى الفرقة في أوساط المواطنين وأضعف النسيج الاجتماعي".
ومن المرتقب إعداد مشروع قانون بشأن حل الأحزاب السياسية "في أقرب وقت ممكن"، بحسب وزير الإدارة الإقليمية إيميل زربو، مشيراً إلى أن أصول الأحزاب المنحلة ستنقل إلى الدولة.
ويتمثل الهدف من هذا القرار بـ"صون الوحدة الوطنية وتعزيز عمل الحكومة وتمهيد الطريق لإصلاح الحوكمة السياسية"، بحسب الوزير.
