الجيش الإسرائيلي: استعدنا خلال "عربات جدعون" 10 جثامين لإسرائيليين كانوا محتجزين في غزة
كشف تقرير ملامح مشروع قانون أمريكي مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى فرض عقوبات على روسيا، في محاولة للضغط عليها للدخول في مفاوضات سلام "صادقة" مع أوكرانيا.
وبحسب مصدر نقلت عنه قناة "سي إن بي سي"، فإن مشروع القانون الذي سيصوّت عليه مجلس الشيوخ هذا الشهر، بات يكتسب أهمية مع "انقلاب" موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
وتأمل أوكرانيا أن يحظى مشروع القانون بدعم ترامب، خصوصًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي أنه بصدد الإعلان عن "بيان هام" بشأن روسيا يوم الاثنين.
وأبلغ السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، دبلوماسيين أوروبيين سرًا، أن مشروع القانون سيُطرح قريبًا، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
وكتب غراهام على موقع إكس يوم الثلاثاء: "سيُقرّر مجلس الشيوخ قريبًا مشروع قانون عقوبات صارم، ليس فقط ضد روسيا، بل أيضًا ضد دول مثل الصين والهند التي تشتري منتجات الطاقة الروسية التي تُموّل آلة بوتين الحربية" وفق تعبيره.
ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان ترامب قد تخلى عن السعي للدبلوماسية مع روسيا، ويُقرّ بعض المؤيدين بحق النقض الواسع الذي يطالب به البيت الأبيض على العقوبات، والذي قد يجعل مشروع القانون رمزيًا أكثر منه جوهريًا.
وفي حديثه للصحفيين في كوالالمبور يوم الجمعة، عقب اجتماعه الشخصي الثاني مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال روبيو إنه تمت مناقشة "فكرة جديدة" سيُعيدها إلى ترامب لإجراء مزيد من المشاورات.
وأضاف روبيو: "هذا المفهوم الجديد هو أن هذا النهج الجديد ليس بالضرورة أمرًا يؤدي إلى السلام، ولكنه قد يفتح الباب أمام مسار ما".
لكنه كرر أيضًا إحباط ترامب من عدم رغبة موسكو في إبداء مرونة أكبر، وقال إن الأمريكيين أبلغوا الروس قبل أسابيع بإمكانية إقرار مشروع قانون عقوبات.
سيفرض مشروع القانون، الذي يرعاه السيناتوران غراهام وريتشارد بلومنثال، عقوبات واسعة النطاق على عدد من الأفراد والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية الروسية.
كما سيُعاقب القانون الدول الأخرى التي تُتاجر مع موسكو، بفرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وغيرها من الصادرات الروسية.
وتسارعت وتيرة العمل على مشروع القانون خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
وقال شخص مُطّلع على تفكير ترامب إن النص لا يزال بحاجة إلى بعض التعديلات، مضيفًا أن النسخة الحالية لا تمنح الرئيس مرونة كافية لتنفيذ أجندته في السياسة الخارجية بشكل مستقل عن الكونغرس.
وأكد أن البيت الأبيض كان يعمل مع الكونغرس ورعاة مشروع القانون لضمان أن يكون "معززًا لأهداف السياسة الخارجية للرئيس".
وقال شخص مطلع على عملية الصياغة إن موظفي الكونغرس كانوا يعملون على حل المشكلات الفنية في الأيام الأخيرة، مثل كيفية منع أي عقوبات من التأثير على عمليات السفارة الأمريكية في موسكو.
وأشار متحدث باسم غراهام لرويترز إلى أن مشروع القانون لن يُطرح على المجلس على الأرجح حتى أسبوع، 21 يوليو، على أقرب تقدير، نظرًا لأولويات تشريعية أخرى.
