أعلنت رئاسة الجمهورية في مدغشقر أن الرئيس أندري راجولينا يستعدُّ لتوجيه خطابٍ إلى الأمة بعد أن فقد دعم وحدةٍ عسكريةٍ أساسية انضمت إلى آلاف المحتجين من جيل الشباب الذين يطالبون برحيله، في مشهدٍ يعيد إلى الأذهان البدايات الفوضوية لانقلاب 2009 الذي أوصله إلى الحكم.
وكشفت مصادر أن إعلان الرئاسة عن الخطاب المرتقب، جاء بعد تحذير راجولينا من "محاولةٍ للاستيلاء على السلطة"، في وقتٍ تتصاعد فيه المظاهرات ضد الفقر والفساد وسوء الإدارة، غير أن الرئيس، الذي لم يُشاهد علنًا منذ أكثر من أسبوع، بات رمزًا للغموض السياسي؛ إذ قالت وزيرة الأمن العام إنها لا تعرف مكانه، فيما تؤكد المتحدثة باسمه أنه لا يزال في العاصمة أنتاناناريفو.
الانفجار الحقيقي جاء حين أعلنت وحدة "كابسات" النخبوية التي ساعدت راجولينا على الاستيلاء على الحكم قبل 16 عامًا، تمردها، وتولّيها قيادة الجيش وتعيين رئيسٍ جديدٍ للأركان.
وفي مشهدٍ دراماتيكي آخر، انضمت فصائل من الدرك الوطني إلى صفوف المحتجين خلال احتفالٍ رسميّ، لتتحول الأزمة السياسية إلى انقسامٍ حادّ داخل المؤسسة العسكرية، ترافق مع تصدّعٍ في قمة الدولة؛ إذ أقال مجلس الشيوخ رئيسه وعيّن بديلًا مؤقتًا، ما يفتح الباب دستوريًا أمام انتقال السلطة إليه في حال غياب الرئيس، وبذلك، تصبح مدغشقر فعليًا أمام حالة "شغورٍ مزدوج": رئيسٌ مختفٍ وجيشٌ بلا ولاءٍ موحّد.
من جانبه قال الجنرال نونوس مابيلايسون، الذي تولّى قيادة الدرك الوطني، إن "الظروف الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية"، وهي عبارة فسّرها مراقبون كإشارةٍ إلى مرحلة انتقالية جديدة قد تضع الجيش في موقع الحكم الفعلي، أما وزير الدفاع، فظهر إلى جانبه في المشهد ذاته؛ ما يوحي بأن ميزان القوى قد مال رسميًا ضد الرئيس الغائب.
