أعلن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي فوضه وزير العدل بصلاحياته فيما يتعلق بطلب العفو المقدم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن "عملية صياغة الرأي المهني في القضية وصلت إلى مراحلها النهائية".
وأكد الوزير أنه عمل خلال الفترة الماضية على "صياغة موقف دقيق يعكس متطلبات المرحلة ومبادئ العدالة"، وفقًا لـ"قناة 14" العبرية، التي توقعت رفع القرار النهائي بهذا الشأن، الذي صيغ بعد "دراسة متأنية"، قريبًا إلى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، لاتخاذ القرار النهائي.
وفي إطار الأعمال التحضيرية الشاملة، عقد الوزير إلياهو سلسلة مطولة من المشاورات مع مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، بمن فيهم المثقفون والحاخامات والحقوقيون وقادة الرأي العام، كما جرى الاستماع إلى آراء أفراد المؤسسة العسكرية، وقوات الاحتياط العائدين من جبهات القتال، وفق القناة العبرية.
وقال بيان صادر عن وزارة التراث إن "الوزير درس بتعمق أحكام المحاكم والمواد القانونية ذات الصلة بالسوابق القضائية في إسرائيل، مع دراسة القانون المقارن المعتمد في مختلف دول العالم".
إلا أن خطوة الوزير واجهت عراقيل من المنظومة القضائية، ما دفعه، بحسب القناة العبرية، إلى "توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى النائبة العامة، غالي بهاراف ميارا".
وفي رسالته، اتهم الوزير النيابة العامة بـ"المماطلة المتعمدة" والسلوك غير المهني، مدعيًا أن ذلك كان يهدف إلى تخريب جلسة الاستماع الموضوعية بشأن طلب العفو عن نتنياهو.
وطالب الوزير إلياهو بتسليمه ملف العفو ورأي وزارة العدل فورًا، مشيرًا إلى أن "الجهات المختصة أعدت الوثائق المطلوبة بالفعل، لكنها محتجزة بما يخالف الإجراءات الإدارية النزيهة".
وتزامنًا مع تصريحات الوزير، كشفت "قناة 14" أن النائبة العامة تواصلت مع إدارة العفو، وطالبت صراحة بعدم إحالة الرأي المُعدّ بشأن هذه المسألة إلى الوزير إلياهو.
ووفقًا للقناة العبرية، طالبت غالي بهاراف ميارا بـ"المشاركة شخصيًا في النقاش"، ودعت إلى منع الكشف عن الوثائق إلى حين حصولها على الموافقة النهائية.
بينما اعتبر مكتب الوزير إلياهو طلب النائبة العامة "محاولة للتدخل في قضايا سياسية لا علاقة له بالقضاء".
ولفتت القناة إلى أن "رأي وزارة العدل في مسألة العفو عن نتنياهو، يقتصر من الناحية القانونية على كونه توصية فقط، ولا يُلزم دوائر اتخاذ القرار، ولا حتى الرئيس الإسرائيلي".
