في ظل تصاعد التوترات السياسية في فرنسا، والتحديات الاقتصادية المتزايدة، يواجه مشروع موازنة الدولة لعام 2025 خطر عدم الموافقة عليه.
وأجاب الخبير الاقتصادي الفرنسي البارز توماس بيكيتي، في حوار مع "إرم نيوز" على أسئلة تتعلق بتداعيات عدم اعتماد الموازنة.
وتاليا نص الحوار:
ما العواقب المباشرة إذا لم يتم اعتماد ميزانية فرنسا لعام 2025؟
توماس بيكيتي: إذا لم يتم اعتماد ميزانية لعام 2025، ستجد الحكومة نفسها مضطرة إلى العمل بموجب ميزانية مؤقتة وفقًا للقوانين الفرنسية. هذا يعني استخدام المخصصات المالية المعتمدة في العام السابق 2024 بشكل جزئي ودون إمكانية إجراء تعديلات تتطلب موافقة برلمانية. نتيجة لذلك، قد تواجه الحكومة قيودًا كبيرة في الإنفاق العام، ما قد يعرقل تنفيذ العديد من المشاريع والخطط الجديدة.
ما تأثير ذلك على الاقتصاد الفرنسي والمواطنين؟
توماس بيكيتي: الاقتصاد الفرنسي قد يعاني من تباطؤ واضح في النمو. ستؤثر القيود المفروضة على الإنفاق الحكومي على الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية. بالنسبة للمواطنين، قد يعني ذلك تأخيرًا في تحسين الخدمات العامة، وربما زيادة الضرائب غير المباشرة لتعويض العجز في التمويل.
هل يمكن للحكومة الالتفاف على هذا الوضع؟
توماس بيكيتي: نعم، هناك أدوات قانونية مثل تفعيل المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتمرير الميزانية دون تصويت برلماني، ما لم يتم طرح الثقة بالحكومة. ولكن هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر سياسيًا، لأنها قد تؤدي إلى تصعيد التوتر مع المعارضة وتزيد من احتمالية إسقاط الحكومة عبر تصويت حجب الثقة.
ما السيناريوهات طويلة المدى إذا استمرت الأزمة؟
توماس بيكيتي: إذا استمرت الأزمة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع ثقة المستثمرين في فرنسا، ما يرفع تكلفة الاقتراض الحكومي ويعمق أزمة العجز العام. كذلك، قد تتأثر علاقة فرنسا مع الاتحاد الأوروبي، حيث يجب على الدول الأعضاء الالتزام بقواعد العجز المالي.
أخيرًا، ما رسالتك للبرلمان والحكومة في هذا السياق؟
توماس بيكيتي: رسالتي واضحة، يجب تغليب الحوار والتوافق لتجنب أزمة سياسية واقتصادية خطيرة. المصلحة الوطنية تتطلب وضع الخلافات جانبًا، والعمل على اعتماد ميزانية تلبي احتياجات المواطنين وتدعم استقرار الاقتصاد.
