وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا يلزم الوكالات الفيدرالية بالعمل مع "إدارة كفاءة الحكومة"؛ لتقليص عدد الموظفين الفيدراليين والحد من التوظيف مستقبلاً، في خطوة تعكس دعمه الواضح لخفض "واسع النطاق" في القوى العاملة الحكومية.
وبموجب هذا القرار، سيتم تعيين "قائد فريق كفاءة الحكومة" في كل وكالة اتحادية، ليشرف على قرارات التوظيف ضمن إجراءات تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتعزيز الكفاءة.
كما يتضمن الأمر توجيهات لرؤساء الوكالات بعدم تعيين أكثر من موظف جديد لكل أربعة يغادرون الحكومة الفيدرالية، باستثناء الوظائف المرتبطة بالسلامة العامة وإنفاذ قوانين الهجرة، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
ويهدف القرار إلى تقليص القوى العاملة الفيدرالية بنسبة 25%، وهو ما قد يؤدي إلى توفير نحو 1% من إجمالي الميزانية الفيدرالية.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت في وقت سابق عن نية ترامب إصدار هذا القرار كجزء من سياسته لإعادة تشكيل البيروقراطية الفيدرالية وتحقيق الوفر المالي.
وفي تصريحات من المكتب البيضاوي، وصف ترامب الأمر التنفيذي بأنه "صفقة مهمة للغاية"، مشيرًا إلى أن إدارته اكتشفت "مليارات الدولارات من الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام".
وكان إلى جانب ترامب الملياردير إيلون ماسك، الذي منحته الإدارة صلاحيات أوسع للبحث عن أوجه القصور الحكومي. وأكد ماسك أن "البيروقراطية تعيق الديمقراطية"، مشددًا على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في إدارة الحكومة الفيدرالية.
في المقابل، واجه القرار انتقادات واسعة من النقابات العمالية، إذ حذرت دورين جرينوالد، رئيسة الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة، من أن "الفصل التعسفي لآلاف الموظفين سيؤثر على الخدمات العامة الحيوية، بما في ذلك حماية البيئة والصحة العامة والمساعدات الاجتماعية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية. ومع ذلك، واجهت بعض سياسات الإدارة مقاومة قانونية، حيث أوقف قاضٍ فيدرالي مؤخرًا "برنامج الاستقالة المؤجلة"، الذي يسمح للموظفين بالاستقالة مع استمرار تلقي رواتبهم لفترة انتقالية، ما دفع ترامب إلى انتقاد الأحكام القضائية والدعوة إلى مراجعتها.
وفي سياق متصل، صرح ترامب أن مساحات المكاتب الفيدرالية "مشغولة بنسبة 4%" فقط، وهو رقم يتعارض مع تقرير مكتب الإدارة والميزانية، الذي أفاد بأن الموظفين الفيدراليين لا يزالون يقضون أكثر من 60% من ساعات عملهم في المكاتب.
