الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي، الخميس، في تصعيد دراماتيكي لحملة الانتقام التي يشنها الرئيس دونالد ترامب ضد خصومه السياسيين.
وفي حال إدانته، قد يجد كومي، الذي يواجه اتهامات بالإدلاء بتصريحات كاذبة، وعرقلة تحقيق في الكونغرس، نفسه أمام عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وقال كومي في مقطع فيديو نشر على "إنستغرام" معلقاً على الاتهامات: "قلبي ينفطر على وزارة العدل، ولكن لدي ثقة كبيرة في النظام القضائي الاتحادي، أنا بريء. لذا، دعونا نجري محاكمة ونحافظ على الثقة".
ويهدد ترامب بسجن خصومه السياسيين منذ ترشحه لأول مرة للرئاسة في عام 2015، لكن لائحة الاتهام التي صدرت، الخميس، تمثل المرة الأولى التي تنجح فيها إدارته في إصدار لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى.
وتخرق هذه الاتهامات عرفاً ساد لعقود بالحفاظ على سلطات إنفاذ القانون بعيدة عن الضغوط السياسية، وفق ما أوردته "رويترز".
واستقال ممثل الادعاء الاتحادي في فيرجينيا الذي كان مكلفاً بمتابعة القضية، الأسبوع الماضي، بعد أن أثار غضب ترامب بسبب تعبيره عن شكوكه في القضية.
ووفقاً لمصادر مطلعة فإن آخرين في مكتب الادعاء قالوا في جلسات خاصة، إن الأدلة لا تستحق توجيه اتهامات جنائية.
واحتفل ترامب، الذي ضغط على وزيرة العدل بام بوندي لمقاضاة كومي وغيره من المعارضين، بهذه الأنباء. وكتب على منصته "تروث سوشال": "العدالة في أمريكا!... لقد كان من أسوأ البشر في بلدنا لفترة طويلة جداً".
وأقال ترامب كومي عام 2017، في وقت مبكر من ولايته الأولى. ومنذ ذلك الحين، هاجم ترامب بشكل متكرر طريقة تعامل كومي مع تحقيق لمكتب التحقيقات الاتحادي كشف تفاصيل عن اتصالات بين الروس وحملة ترامب في عام 2016.
ومنذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير كانون الثاني، عكفت وزارة العدل في إدارته على فحص شهادة لكومي تعود لعام 2020، وكانت تتناول انتقادات الجمهوريين للتحقيق المرتبط بروسيا، ونفى أن يكون قد أعطى إذناً بالكشف عن معلومات حساسة لوسائل الإعلام.
