"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
أعلنت نيجيريا عن طرد جماعة "لاكوراوا" المتطرفة بشكل نهائي من أراضيها، وذلك بعد حملة عسكرية حاسمة أجبرت المجموعة على العودة إلى مالي، مما يمثل تحديًا أمنيًا جديدًا للبلد الواقع في منطقة الساحل الأفريقي.
وخلال مؤتمر صحفي، صرح وزير الدولة للدفاع في نيجيريا، بيلو ماتاوالي، بأن "المجموعة التي نشأت في مالي لم تعد تشكل تهديدًا على الأراضي النيجيرية".
وأضاف: "أريد أن أوضح أنه لا وجود لجماعة لاكوراوا في أي جزء من البلاد، بما في ذلك ولايتي زامفارا وكيبي، اللتين تُعتبران معقلين رئيسين للمتطرفين بالقرب من الحدود مع النيجر".
وأشار ماتاوالي إلى أن النجاح الذي تحقق يعود إلى الهجوم القوي الذي شنه الجيش النيجيري، والذي أسفر عن تفكيك شبكات الجماعة وتدمير أي موطئ قدم لها في نيجيريا.
وجاء إعلان الوزير بعد تقارير أمنية ربطت بين "لاكوراوا" وسلسلة من الهجمات المتفجرة في المنطقة، حيث رفض ماتاوالي تلك الاتهامات وأكد أن أي أعمال عنف حدثت مؤخرًا كانت من تنفيذ عناصر إجرامية، مشددًا على أن "إرهابيي لاكوراوا لم يستقروا في نيجيريا أبدًا، وكان وجودهم هنا مؤقتًا، والآن تم طردهم تمامًا".
وتأسست جماعة لاكوراوا لأول مرة في ولاية سوكوتو، في العام 2016، كميليشيا تهدف إلى مكافحة اللصوصية، ولكن سرعان ما تطورت إلى طائفة متطرفة تطبق قوانين دينية صارمة، وتعمل على تجنيد الشباب من خلال الحوافز المالية.
وعلى مدار السنوات، وسعت الجماعة أنشطتها العنيفة، ونفذت غارات دامية في مختلف أنحاء شمال غرب نيجيريا، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في نوفمبر 2024 في منطقة أوجي التابعة لولاية كيبي.
ومع فرار المجموعة المتطرفة إلى مالي، يزيد من تعقيد التحديات الأمنية في هذا البلد، في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تصاعدًا في أنشطة الجماعات المسلحة مثل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "الدولة الإسلامية".
كما يبرز الخطر المتزايد في منطقة "ليبتاكو غورما" الحدودية المشتركة، التي تغطي 4 مناطق إدارية في مالي، و19 مقاطعة في بوركينا فاسو، وإدارتين حكوميتين، ومنطقة حضرية في النيجر.
ويأتي هذا التصعيد الأمني بعد أيام من إعلان قادة مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، عن قرارهم "وضع قوات الدفاع والأمن في حالة تأهب قصوى"، مع التأكيد على جعل "الفضاء الكونفدرالي مسرحًا موحدًا للعمليات العسكرية".
واتهم القادة نيجيريا وفرنسا بدعم عمليات جماعة "لاكوراوا"، ودعوا في بيان صادر عن كونفدرالية دول الساحل شعوب المنطقة إلى "مضاعفة اليقظة"، والإبلاغ المباشر لقوات الأمن عن أي أعمال مشبوهة، و"رفض مقترحات التجنيد ضمن المجموعات الإرهابية".
كما انتقد البيان قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في قمتها الأخيرة في أبوجا، التي منحت البلدان الثلاثة مهلة 6 أشهر لمراجعة قرارها بشأن الانسحاب منها، معتبرًا أن هذا القرار لا يعدو كونه "محاولة أخرى تسمح للطغمة العسكرية الفرنسية ومساعديها بمواصلة التخطيط، وتنفيذ أعمال تقوض الاستقرار ضد تحالف دول الساحل".
وعبّر البيان عن إدانة الدول الثلاث لـ"المناورات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، والتي بدأتها مجموعة من رؤساء الدول الذين يفرضون رغباتهم وأجنداتهم الخارجية" داخل مجموعة "إيكواس".
