تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
قالت مجلة "جون أفريك"، إنه من المتوقع أن يصادق الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم مالية جديدة بقيمة 20 مليون يورو، لدعم التدخل العسكري الرواندي في شمال موزمبيق.
وذكرت المجلة أن هذا الدعم يأتي بعد مرور عامين على تقديم حزمة أولى بالقيمة نفسها، ويهدف لمكافحة تمرد المتشددين في مقاطعة كابو ديلغادو.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يتم التصديق على هذه الحزمة الثانية في 18 نوفمبر 2024 خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وبدأت رواندا نشر قواتها في موزمبيق في يونيو 2021 بناءً على طلب من الحكومة الموزمبيقية لمكافحة جماعة "أنصار السنة" المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.
ووفق التقرير، فإنه منذ نشر حوالي 5000 جندي رواندي، حققت القوات بعض النجاحات، ولكنها واجهت انتكاسات كبيرة في الأشهر الأخيرة، إذ استعاد المسلحون المزيد من الأراضي.
ودفع ذلك الحكومة الموزمبيقية إلى طلب دعم مالي إضافي من بروكسل، موضحة أن هذه المساعدات المالية ضرورية لاستمرار المهمة الرواندية في ظل تدهور الوضع الأمني بعد انسحاب قوات "مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية" (SADC) التي كانت قد نشرت قواتها في المنطقة في 2021.
وأشارت المجلة إلى أن موافقة الاتحاد الأوروبي على الدعم لم تكن خالية من الجدل، إذ كانت هناك خلافات داخل الاتحاد بشأن ما إذا كان ينبغي ربط الدعم المقدم لموزمبيق بأزمة أخرى في المنطقة، وهي أزمة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (الكونغو).
وتتهم الكونغو رواندا بدعم متمردي "M23" في الشرق الكونغولي، وهي اتهامات زادت من تعقيد النقاش داخل الاتحاد الأوروبي بشأن دعم رواندا في موزمبيق.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا والبرتغال وإيطاليا كانوا من أبرز الدول المؤيدة لهذا الدعم، بالنظر إلى مصالحهم الإستراتيجية في المنطقة، ولا سيما في قطاع الغاز، إذ تسعى الشركات الكبرى مثل "توتال إنرجي" الفرنسية و"إيني" الإيطالية إلى استئناف مشاريعها في كابو ديلغادو.
في المقابل، كانت بلجيكا وألمانيا والسويد وهولندا أكثر ترددًا، إذ ضغطت بلجيكا لربط الموافقة على الدعم بشروط محددة مثل وضع خطة لسحب القوات الرواندية من الكونغو وفرض حظر على نقل الضباط الروانديين بين الجبهات العسكرية.
وخلصت "جون أفريك" إلى أنه على الرغم من تلك الخلافات، من المتوقع أن تتم الموافقة على الدعم في الأيام القادمة، مع شرط أن يتم استخدام الأموال فقط لأغراض غير قتالية، وأن يتم وقف نقل الضباط الروانديين بين الجبهات.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس بالنسبة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع الكونغو، التي شهدت توترات مؤخرًا بسبب اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ورواندا بشأن المعادن الإستراتيجية، ما دفع الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، إلى اتهام بروكسل بالتواطؤ في تهريب الموارد الكونغولية.
