الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
أعاد خبراء وقانونيون الجدل حول قدرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الترشح لولاية ثالثة، مشيرين إلى اعتماد "استراتيجية الثغرة" بإعادة تفسير النصوص الغامضة للدستور، والتي لا تستبعد أن يكون مجلس النواب هو الطريقة "الأكثر قانونية".
وبينما استعادت تقارير أمريكية تصريحاً لستيف بانون، كبير الاستراتيجيين السابقين للرئيس، في بودكاست في أكتوبر الماضي، من أن "ترامب سيصبح رئيساً في عام 2028، ويجب على الناس أن يتكيفوا مع هذا الأمر"، فقد تعددت التكهنات حول "الخطة" التي قال بانون إنه سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.
ووفق تقرير لصحيفة "التلغراف" البريطانية، مستند إلى خبراء وقانونيين، فإنه بالفعل سيتمكّن ترامب من العودة إلى البيت البيضاوي للمرة الثالثة، إما عبر نائب للرئيس رغم إعلانه رفض الترشح بهذه الطريقة، أو من خلال مجلس النواب.
وينصّ التعديل الثاني والعشرون على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من دورتين". وبموجب هذه القاعدة، لا يحق لترامب، الذي شغل منصبي الرئيس الخامس والأربعين والسابع والأربعين للولايات المتحدة، الترشح مرة أخرى.
ومع ذلك، فإن إحدى الأفكار التي طرحها الحلفاء هي استغلال "ثغرة" تسمح لترامب بالترشح لمنصب نائب الرئيس، مع وجود نائب مخلص له على استعداد للتنحي بمجرد انتخابه.
وهذا أمر محفوف بالمخاطر السياسية، إذ يتطلب من المؤيدين التصويت للمرشح الرئاسي الجمهوري مع علمهم بأنه سيتم استبدالهم بترامب في أقرب وقت ممكن. ويقر بروس بيبودي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فيرلي ديكنسون، بأحقية الرئيس الحالي بالترشح لمنصب النائب.
ويرى بيبودي أن أحقية ترامب بالترشح "مفروغ منها قانونياً"، مشيراً إلى أن الجدل سياسي فقط، إذ أصبح الأمر أشبه بمناورة تبديل تتطلب أكثر المرشحين ولاءً، وربما هذا النوع من الولاء الذي لا يُرى إلا بين العائلات.
واحتفظ ابنا ترامب، دونالد جونيور وشقيقه إيريك، بمكانتهما في السياسة بينما كانا يعملان على تنمية إمبراطورية والدهما على الهامش.
وأظهر استطلاع رأي حديث أن إريك ترامب، البالغ من العمر 41 عاماً، سيحصل على 6% من الأصوات ليصبح مرشحاً للحزب الجمهوري. وإذا أُزيل اسمه واستُبدل بدونالد ترامب الابن، فسيحصل على 14% من الأصوات.
ويصر حلفاء ترامب وبعض الخبراء القانونيين بأن الدستور لا يمنع صراحة من توليه ولاية جديدة إذا كان قد وصل إلى المنصب عن طريق الخلافة، معتبرين أن التعديل الثاني عشر يمنع إجراء انتخابات ثالثة وليس ولاية ثالثة.
وأضاف البروفيسور بيبودي: "في الواقع ما تقوله اللغة هو أن الشخص الذي لا يحق له أن يكون رئيساً لا يمكن أن يكون نائباً للرئيس بناء على فكرة معقولة للغاية مفادها، أن أهم وظيفة لنائب الرئيس هي تولي المسؤولية في حالة الأزمة".
وتختص الأهلية في حالة ترامب بالعمر، إذ سيكون في الثانية والثمانين خلال عام الانتخابات في 2028، لكن استراتيجية "الثغرة" تعتمد على إعادة تفسير النص الغامض في الدستور للسماح لترامب بالعودة إلى المكتب البيضاوي للمرة الثالثة.
كان بانون قد صرّح عندما واجه عقبة التعديل الثاني والعشرين: "في مرحلة ما، سوف نتأكد من أننا سنقوم بمراجعة وتحديد كل هذه المصطلحات"، في إشارة إلى خطة قادمة.
ووفق تقرير "التلغراف" فإن الخطة تتركز حول الكابيتول الذي سيكون بوابة ترامب للعودة إلى المكتب البيضاوي، فبموجب قانون خلافة الرئيس لعام 1947، يأتي رئيس مجلس النواب في المرتبة الثالثة في خط خلافة الرئاسة الأمريكية، بعد نائب الرئيس.
إذا لم يكن نائباً للرئيس، يمكن لترامب أن يخوض حملة ليتم تعيينه رئيساً للبرلمان، ولكن في هذا السيناريو سيحتاج إلى التواطؤ مع الرئيس الجمهوري القادم، ونائب الرئيس اللذين سيتعين عليهما الموافقة على التنحي عن منصبه.
يتم انتخاب رئيس مجلس النواب من خلال تصويت جميع أعضاء مجلس النواب، والذي يتم في بداية الكونغرس الجديد أو في حالة وجود منصب شاغر.
لكن إذا حصل الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس النواب في عام 2028، فمن غير المرجح للغاية أن يتمكن ترامب من تأمين ما يكفي من الأصوات.
بعد أن نجحت مجموعة من المحافظين في مجلس النواب في الإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، طرح أنصاره اسم ترامب كبديل له.
ولم يبذل ترامب جهدا كافيا للتقليل من أهمية المؤامرات السياسية، وقال آنذاك: "اتصل بي الكثيرون بشأن منصب رئيس مجلس النواب، كل ما يمكنني قوله إننا سنبذل قصارى جهدنا لمصلحة البلاد والحزب الجمهوري والشعب".
كانت الفكرة آنذاك أقرب إلى خيال هامشي منها إلى خطة، لكن بعد سنوات، يعتقد بعض الأكاديميين أنها قد تكون الطريق الأقل مقاومة قانونياً.
