كشف مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إجراء مؤقتًا لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي.
وكانت محكمة استئناف اتحادية أمريكية قد أعادت الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها ترامب ، بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم.
ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية فيأي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من يونيو/ حزيران المقبل والإدارة الأمريكية بحلول التاسع منه، بحسب رويترز".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، أن فريق ترامب يدرس خياراته في حال احتاجوا إلى إيجاد سلطة قانونية جديدة لفرض الرسوم الجمركية التي يزعم ترامب أنها ستساعد في إعادة التوازن التجاري لصالح أمريكا.
وأشارت المصادر إلى أن فريق ترامب اعتمد على صلاحيات طوارئ قليلة الاستخدام لفرض الجزء الأكبر من رسومه الجمركية الواسعة النطاق في ولايته الثانية بسرعة.
ومع تعرض هذه استراتيجية للتهديد، يدرس فريق ترامب اتخاذ إجراء مزدوج يتمثل باتخاذ إجراء مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي بموجب بند لم يُستخدَم من قبل في قانون التجارة لعام 1974، وفقا للمصادر.
يتضمن القانون بندًا يسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى ١٥٪ لمدة ١٥٠ يومًا لمعالجة اختلالات الميزان التجاري مع الدول الأخرى، ما يوفر لترامب الوقت الكافي لوضع تعريفات جمركية فردية لكل شريك تجاري رئيسي بموجب بند مختلف من القانون نفسه، يُستخدم لمواجهة ممارسات التجارة الخارجية غير العادلة.
وتتطلب هذه الخطوة الثانية عملية إخطار وتعليق مطولة، لكن مسؤولي الإدارة يرونها أكثر تبريرًا قانونيًا من سياسة الرسوم الجمركية التي ثبت عدم قانونيتها هذا الأسبوع.
وقد استُخدم هذا الحكم البديل مرات عديدة في الماضي، خلال ولاية ترامب الأولى عندما فرض رسوما جمركية على الصين.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين اثنين ، أن إدارة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد. ويمكنها الانتظار لتنفيذ أي خطط بديلة بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية باستمرار الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها ترامب خلال إجراءات الاستئناف.
