هوَّن مسؤولون كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب، الخميس، من شأن التأثير الناجم عن قرار لمحكمة التجارة الأمريكية أوقف الرسوم الجمركة الشاملة.
وعبَّر المسؤولون، عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن، وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد.
وشهدت الأسواق المالية، التي تذبذبت بشدة مع كل منعطف في حرب ترامب التجارية الفوضوية، تفاؤلاً حذراً، الخميس، بعد أن قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية، الأربعاء، بأن ترامب تجاوز سلطته في فرض رسوم جمركية مضادة على كل دول العالم تقريباً.
وطعنت إدارة ترامب، فوراً، على الحكم، وطلبت من محكمة استئناف وقفه، والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية سارياً.
ووضع ترامب الرسوم الجمركية في القلب من جهوده لانتزاع تنازلات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الحلفاء التقليديون، مثل الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع "فوكس بيزنس"، الخميس، عبَّر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته بأن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف.
وقال إن الأمر لن يعيق توقيع اتفاقيات تجارية جديدة.
وقال هاسيت: "إذا كانت هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات".
وفي مقابلة مع "بلومبرغ" قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، وهو من أشد المؤيدين لزيادة الرسوم الجمركية، إن إدارة ترامب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة سارياً.
واستند ترامب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريباً، مما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي.
وعلّق الرئيس العديد من الرسوم الجمركية، حتى أوائل يوليو/تموز، بعد أن شهدت الأسواق حالة من الاضطراب.
وخلُصت المحكمة إلى أن القانون لا يمنح ترامب السلطة الأحادية لإصدار مثل تلك الرسوم الشاملة.
