تباينت آراء الخبراء والمختصين حول تمسك إيران بعدم إدراج قدراتها البالستية في أي إطار تفاوضي منتظر مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاق نووي.
وقال مختصون في الشأن الإيراني، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن البرنامج الصاروخي للنظام الإيراني يُعد وسيلة للسيطرة على الداخل، وإن التمسك به يرتبط بشكل كبير بالحفاظ على استقرار النظام، لأنه بمجرد أن تبدأ السلطة في التنازل عن أسلحتها، يكون الطريق ممهّدًا لانهيار بضع منظومات محلية.
ورجّح آخرون أن طهران ترى أن أي تراجع يتعلق بالقدرات الصاروخية والعسكرية عبر اتفاق سيكون بمثابة فتح الباب على مصراعيه أمام إسرائيل لتتحكم في توجه واشنطن، مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نحو التخلص أولًا من النظام في طهران، ومن ثم فرض مجموعة تتعامل في الداخل على وضع كافة أبعاد المشروع النووي الإيراني، والتخصيب، والبرنامج الصاروخي، في يد الغرب، تحت إشراف دوائر خاضعة لـ"تل أبيب" في الولايات المتحدة.
وكانت إيران أكدت مؤخرًا أنه في حال استئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي، فإن قدراتها العسكرية، ولا سيما "البالستية"، لن تكون مدرجة ضمنها.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن بلاده ستحافظ على قدراتها، خصوصًا العسكرية، في جميع الظروف، مضيفًا أن هذه القدرات لن تكون موضع أي تفاوض.
ويُنظَر إلى الصواريخ الإيرانية القادرة على الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية على أنها مصدر تهديد لأمن إسرائيل، العدو اللدود لإيران، والحليف الوثيق للولايات المتحدة.
وتقول المحللة السياسية الإيرانية هدى كريمي، إن رفض طهران إدخال البرنامج الصاروخي البالستي في إطار أي مفاوضات مع الغرب ليس بالمفاجأة.
وأضافت كريمي في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن النظام في طهران، منذ سنوات، قام ببناء جزء كبير من قوته وهيبته على قدراته العسكرية، خاصة الصاروخية، وهو ما جعل الأمر ورقة اعتماد ورهانًا لدى الحكومة الإيرانية، ليس فقط للتعامل مع الخارج، بل كوسيلة للسيطرة على الداخل.
وأشارت إلى أن الصواريخ التي تُصنَّع في إيران ليست فقط للردع، بل هي جزء أساس من المشروع التوسعي لطهران في المنطقة، من اليمن إلى لبنان، مرورًا بسوريا والعراق، ووجود هذه الصواريخ يحافظ على النفوذ الإقليمي لإيران، خاصة عبر الميليشيات التابعة لها، وإمكانية توفيرها لهم.
وأوضحت كريمي أن تمسك طهران بالبرنامج الصاروخي يتعلق بشكل كبير بالحفاظ على استقرار الداخل، لأنه بمجرد أن تبدأ السلطة في التنازل عن أسلحتها، يكون الطريق ممهدًا لانهيار بضع منظومات داخلية.
وقالت المحللة السياسية الإيرانية إنه لو كانت إيران تريد اتفاقًا نوويًّا حقيقيًّا، لقبلت فتح كافة الملفات وأثبتت حسن النية، ولكن النظام يتعامل مع التفاوض على أنه تكتيك ضمن استراتيجية المراوغة والمماطلة، كفرصة لحل أزمات، حيث يوظف التهديد والانسحاب باستمرار.
وترى كريمي أن هوية النظام في إيران قائمة على التحدي والتعنت، حيث لا يهتم بالاقتصاد المنهار ولا بالملايين الذين يعيشون تحت خط الفقر، بقدر اهتمامه بالبقاء وحماية النخبة الحاكمة. لذلك، فإن أي حديث عن مفاوضات لا تشمل القدرات الصاروخية، ليس سوى رهان على ضياع الوقت.
من جانبه، بيّن الخبير في الشأن الإيراني ناصر عمر، أن طهران ترى أن أي تراجع يتعلق بالقدرات الصاروخية والعسكرية عبر اتفاق سيكون بمثابة فتح الباب على مصراعيه أمام إسرائيل لتتحكم في توجه الولايات المتحدة، مع إدارة دونالد ترامب، نحو التخلص من النظام في طهران، ثم فرض مجموعة تتحكم في الداخل وتضع كافة أبعاد المشروع النووي والتخصيب والبرنامج الصاروخي تحت إشراف الغرب، وبالطبع تحت دوائر "تل أبيب" في الولايات المتحدة.
وأضاف عمر لـ"إرم نيوز"، أن إيران تريد إبرام اتفاق، ولكن دون أن يكون هناك نزع لكافة مخالبها، سواء في تخصيب اليورانيوم أو برنامجها الصاروخي، لأن كافة المستويات الحاكمة في طهران، سواء المحافظين أو الإصلاحيين، يرون - رغم اختلافهم - أن أي اتفاق يحدّ من قدرات إيران سيؤدي في أسرع وقت إلى تغيير المشهد السياسي في طهران بالكامل.
ويؤكد عمر أن الإصلاحيين، خلال محادثاتهم في الجولات التي كانت برعاية عمانية بين مسقط وروما مع الولايات المتحدة، لم يحصلوا على أي ضمانات أو وعود يمكن تسويقها داخليًّا، سواء فيما يتعلق برفع العقوبات أو تحقيق تحرك اقتصادي إيجابي حال الاتفاق.
واعتبر الخبير في الشأن الإيراني أن أدوات التفاوض لم تكن طبيعية ولا محفزة من جانب واشنطن؛ لأنه لا يستقيم أن يتم التفاوض على برنامج نووي بمقومات تخصيب وأسلحة صاروخية، بينما يتلقى الطرف الإيراني إشارات بأنه سيتم أخذ كل شيء، وفي المقابل لا يُقدَّم له إلا "الفتات"، وهو ما جعل انعدام الثقة يسيطر على طهران.
