قالت مصادر متطابقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من داخل الكونغرس الأمريكي، لـ"إرم نيوز" إن سلسلة اتصالات تمت نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي بين قيادات الكونغرس ومسؤولي إدارة الهجرة والجمارك، أفضت إلى اتفاق بين الجانبين لترتيب مواعيد حضور مسؤولي الوكالات الفيدرالية جلسات مساءلة أمام أعضاء الكونغرس الشهر المقبل.
وأوضحت مصادر "إرم نيوز"أن الجلسات التي تم الاتفاق بشأنها ستُعقد في الفترة ما بين العاشر والثاني عشر من فبراير المقبل تباعًا على مستوى مجلسي النواب والشيوخ.
المصادر أكدت أن المسؤولين المعنيين بجلسات الاستماع هذه هم على التوالي: مدير إدارة الهجرة والجمارك "تود ليونس"، ومدير وكالة حماية الحدود "رودني سكوت"، إضافة إلى مدير خدمات الجنسية والهجرة "جوزيف إدلو".
هذه الوكالات جميعها – بحسب المصادر المتطابقة – ستكون مطالبة بتقديم توضيحات لأعضاء الكونغرس والأمريكيين كافة عن خلفيات أحداث مدينة مينيابوليس، وكذلك إجابات عن الاتهامات الموجهة للأعوان الفيدراليين في دائرة الهجرة بشأن أسباب لجوئهم إلى استخدام العنف المفرط في التعامل مع المواطنين الأمريكيين كما هو عليه الوضع في أحداث مينيسوتا الحالية.
وأوضح مشرعون من الحزبين أن هذه الجلسات يجب أن تُعقد في أقرب وقت ممكن؛ لأن الأمريكيين بحاجة إلى الحصول على إجابات حاسمة وشفافة عن أسباب لجوء أعوان إدارة الهجرة والجمارك إلى إطلاق النار على مواطنين أمريكيين في شوارع مدينة مينيابوليس.
هذه مسألة يقول بشأنها مشرعون إنها تتجاوز حدود الانتماء السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين، وترتبط مباشرة بحماية حقوق الأمريكيين في التعبير عن آرائهم وحقهم في حماية حرياتهم الدستورية دون التعرض لأي شكل من أشكال التضييق أو التهديد لحياتهم أو سلامتهم من قبل أعوان فيدراليين.
مصادر "إرم نيوز" من داخل الكونغرس أضافت أن هناك شعورًا بالارتياح بين مشرعي الحزبين الذين أخذوا مبادرة الدعوة العاجلة لعقد هذه الجلسات، متجاوزين الحسابات السياسية الضيقة أمام حجم مطالب الأمريكيين المتصاعدة في هذه القضية.
وأعرب المشرعون من الحزبين عن تقديرهم لجهود العمل المشترك الذي تم بين الكونغرس ومسؤولي الوكالات الفيدرالية للتعجيل بتحديد مواعيد لهذه الجلسات.
أشارت مصادر "إرم نيوز" إلى أن مساعي الساعات الماضية في سبيل الحد من معارضة المجموعة الديمقراطية للمصادقة على مشروع الاتفاق الحكومي الجزئي في مجلس الشيوخ لم تحقق أي تقدم يُذكر.
الديمقراطيون – بحسب هذه المصادر – أبلغوا قيادة المجلس أنه لا فرصة للمصادقة على المشروع بصيغته الحالية قبل حذف الميزانية المخصصة لإدارة الهجرة والجمارك والمقدرة بعشرة مليارات دولار.
وتقول المجموعة الديمقراطية: إن هذا المطلب خط أحمر ولا يمكن التنازل عنه قبل تقديم الإجابات المطلوبة عن أحداث مينيابوليس.
في المقابل، تزايدت التخوفات بين أعضاء الأغلبية الجمهورية من أن يؤدي هذا المطلب من جانب الديمقراطيين إلى فشل المشروع في الحصول على الأصوات المطلوبة في الآجال المحددة للمصادقة بحلول منتصف ليل الجمعة المقبل.
وفي حال فشل الجمهوريين في تغيير موقف زملائهم الديمقراطيين وفشل المشروع في تأمين الأصوات المطلوبة بحلول الموعد المحدد، ستكون الحكومة الفيدرالية مجبرة مرة أخرى على مواجهة إغلاق حكومي سيكون هو الثاني من نوعه خلال ستة الأشهر الأخيرة.
