ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن إيران لوحت بحافز "تريليون دولار" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محادثات الاتفاق النووي.
وقالت الوكالة الأمريكية إن إيران تُقدّم اقتصادها الخاضع للعقوبات للولايات المتحدة كفرصة استثمارية، حيث يُروّج كبار المسؤولين لإمكانات البلاد الاقتصادية البالغة تريليون دولار، لضمان اتفاق نووي دائم.
وفي حين تسعى الحكومة الإيرانية إلى تحويل العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران من العداء إلى التعاون الاقتصادي، مع احتمال الاستثمار في البرنامج النووي للبلاد واحتياطيات النفط والغاز، يعتمد نجاح المفاوضات على رفع العقوبات الأمريكية الأساسية واستعداد الحكومة الإيرانية لتقديم تنازلات كبيرة، بما في ذلك معالجة الفساد ونفوذ الدولة على الاقتصاد.
وبينما تحاول دول العالم التفاوض مع الرئيس ترامب بشأن الرسوم الجمركية، تُقدّم إيران، خصمها اللدود، اقتصادها الخاضع للعقوبات له كفرصة استثمارية.
وبحسب تقرير الوكالة، ومع بوادر تُشير إلى تقدم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن النشاط النووي لطهران، يُروّج كبار المسؤولين الإيرانيين، ولأول مرة منذ عقود، اقتصادهم علنًا لدى البيت الأبيض لضمان اتفاق نووي دائم وأكثر فعالية.
وإذا كان ترامب يُريد اتفاقًا أفضل للولايات المتحدة من الاتفاق الذي تخلّى عنه عام 2018، فإن الإيرانيين يُريدون الشيء نفسه لإيران.
وفي هذا السياق، كتب كبير المبعوثين الإيرانيين، عباس عراقجي، في مقال رأي بصحيفة "واشنطن بوست" الأسبوع الماضي، أن الاتفاق النووي الجديد قد يُتيح للشركات الأمريكية الوصول إلى ما يُزعم أنه انفتاح اقتصادي "بتريليون دولار"، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 90 مليون نسمة، ويمتلك بعضًا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم.
وأشار التقرير إلى أن هذه الاستراتيجية تُحاكي استراتيجية روسيا في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ورغم أن تحويل العلاقة الأمريكية الإيرانية من عداء إلى تعاون اقتصادي سيكون مطلبًا كبيرًا، فإنه ينطوي على إمكانية المساعدة في حل صراع أبقى أمن الشرق الأوسط هشًا لعقود.
وفي حين أن الاتفاق النووي لعام 2015 علّق مجموعة من القيود الأمريكية الثانوية، إلا أنه لم يرفع العقوبات الرئيسة، وواصلت وزارة الخزانة الأمريكية حظر الاستثمار الأمريكي المباشر في الاقتصاد الإيراني.
وبعد انسحاب ترامب من الاتفاق، أعاد نهجه المتشدد، المسمى "الضغط الأقصى"، فرض العقوبات، وذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، بما في ذلك حظر مشتريات الدول الأخرى من النفط من الدولة العضو في أوبك.
ومع انخفاض صادرات النفط الإيرانية، غادرت الشركات الأجنبية، وتدهورت قيمة العملة، وفقدت البلاد ما يقرب من 90% من قيمتها مقابل الدولار منذ عام 2018، وواجهت أزمة وقود وكهرباء في الشتاء الماضي.
والآن، يحاول مسؤولو النفط والغاز جذب الأموال الأجنبية لتغطية فاتورة قدرها 135 مليار دولار، يقولون إنها مطلوبة لإصلاح صناعة الطاقة.
وأردف التقرير أن هناك عوائق رئيسة أخرى أمام الاستثمار في إيران، منها الفساد، والنفوذ الكبير للدولة على الاقتصاد، وانعزال النظام المصرفي الذي لا يواكب معايير الإقراض الدولية.
كما قد تواجه الشركات الأمريكية التي تستثمر في إيران رد فعل عنيفًا من المتشددين المناهضين لإيران في واشنطن وإسرائيل.
