استخدمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، المياه العادمة، لتفريق آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا في محيط منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.
ويتهم المتظاهرون نتنياهو بانتهاج ممارسات غير ديمقراطية ومواصلة الحرب في قطاع غزة، متجاهلا مصير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع المحاصر.
وشارك في التظاهرة التي جرت قرب مبنى البرلمان وتعد الأكبر منذ أشهر، عائلات وأقارب الرهائن في غزة، ومعارضين لرئيس الوزراء.
ويأتى التحرك بدعوة من مجموعات معارضة عقب إعلان نتنياهو عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
ونقلت "فرانس برس" عن زيف برار (68 عاما) الذي حضر من تل أبيب للتظاهر في القدس، قوله: "نأمل أن ينضم كل شعب إسرائيل إلى هذا الحراك، لن نتوقف حتى نستعيد ديمقراطية البلد وحرية الرهائن".
وهتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء وهم يرتدون قفازات حمراء "يداك ملطختان بالدماء"، و"أنت الرئيس وأنت الملام".
وأتى التحرك بعدما عاود الجيش الإسرائيلي شنّ ضربات كثيفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل المئات يومي الثلاثاء والأربعاء، بحسب تقديرات وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وحمل متظاهرون آخرون لافتات كتب عليها "الضغط العسكري سيقتلهم"، في إشارة إلى الرهائن، و"أنقذوا إسرائيل من نتنياهو".
ورأى أقارب الرهائن أن إعطاء رئيس الوزراء الضوء الأخضر لاستئناف الضربات على القطاع يعني "التضحية" بالرهائن.
وخطف خلال هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 251 شخصا، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 منهم قتلوا.
ويتهم المتظاهرون نتانياهو باستغلال الحرب ضد الحركة الفلسطينية للتهرب من الانتقادات الداخلية وتركيز السلطة بيد السلطات التنفيذية.
وكان مشروع الإصلاح القضائي، الذي يهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، قد أدى إلى حركة احتجاجية ضخمة في بداية عام 2023، أثارت انقساما في البلاد.
وقالت ياعيل بارون (55 عاما) التي وصلت من منطقة موديعين (وسط): "أشعر بأن السنتين الأخيرتين كانتا مثل الكابوس... الوقت لإنقاذ البلاد ومن أجل الديمقراطية، ينفذ".
وأعلن نتنياهو عزمه إقالة بار، الأحد، مشيرا إلى أنه لم يعد يثق به بعد فشله في الحؤول دون هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأتى ذلك بعدما أطلقت حكومة نتانياهو إجراءات لعزل مستشارتها القضائية التي عرفت بمواقف معارضة لسياسة رئيس الوزراء.
