نفَت قيادة الجيش الإيراني وجود أي صفقات أسلحة حديثة مع الصين وروسيا، في خطوة لافتة، مؤكدة أن التقارير الأخيرة حول التعاون الدفاعي الخارجي "غير مصرح بها وليست دقيقة"، كما دعَت وسائل الإعلام إلى التنسيق مع السلطات العسكرية قبل نشر أي معلومات عن مشتريات الأسلحة.
وبحسب "المونيتور"، جاء نفي هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، وهي المؤسسة العسكرية الرائدة في إيران، عقب تصريحات صادمة للبرلماني المتشدد أمير حسين صابتي، الذي ادّعى حصول إيران على منظومات دفاع جوي من الصين خلال أيام الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل في يونيو، وزعم أن بكين وموسكو لم ترفضا أيًّا من طلبات طهران العسكرية.
وأثارت تصريحات صابتي موجة من الانتقادات من مسؤولين عسكريين ومحللين مقربين من النظام، معتبرين أنها "تضعف الأمن القومي وتسيء لفهم علاقات الدفاع الإيرانية".
ويرى الخبراء أن النفي الرسمي الإيراني يعكس توجُّس طهران من كشف حدود شراكاتها الدفاعية مع موسكو وبكين، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة التي أظهرت نقاط ضعف في منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، رغم التركيز الإعلامي الإيراني على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الحليفين التقليديين.
ومنذ أن فعّلت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا آلية "سناب باك" في أواخر سبتمبر/أيلول، مُعيدةً فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ازدادت طهران اعتمادًا على بكين وموسكو، اللتين دعمتا موقفها في اعتبار قيود الأسلحة الأممية السابقة منتهية.
بينما استمرت الدول الغربية بمحاولاتها لفرض الالتزام بالعقوبات، وهذا التوازن بين الاعتماد على الحلفاء وضرورة الحفاظ على صورة القوة الذاتية يمثل تحديًا داخليًا للقيادة الإيرانية، ولا سيَّما مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية.
وعقب الحرب، شرعت إيران في حملة عاجلة لاستعادة بنيتها العسكرية، حيث كشفت تصريحات مسؤولين برلمانيين أن تمويلات كبيرة موجهة لتحديث أنظمة الدفاع الجوي، مع مفاوضات مستمرة للحصول على معدات جديدة من الصين وروسيا، رغم نفاد صبر الحلفاء التقليديين من تقديم دعم عملي مباشر أثناء النزاع.
ويكشف هذا النفي المتكرر للصفقات، إلى جانب التحذيرات الصارمة لوسائل الإعلام، عن صراع داخلي بين رغبة طهران في الاستفادة من الدعم الدولي وضرورة التحكم في الصورة التي تقدمها داخليًا وخارجيًا، لتجنب كشف نقاط ضعفها أمام إسرائيل والغرب.
ويظل السؤال الأكبر حول مدى قدرة إيران على تحقيق اكتفاء دفاعي واستراتيجي، في وقت يتزايد فيه الضغط الاقتصادي وتظل تهديدات المواجهة مع إسرائيل قائمة؛ ما يجعل فجوة الخطاب الرسمي بين القوة المعلنة والقدرات الواقعية أكثر وضوحًا.
