تجاوزت الاضطرابات في تنزانيا حدودها إلى الدول المجاورة، عقب انتخابات مثيرة للجدل، فيما تواجه السلطات ضغوطًا مضاعفة لاستعادة الهدوء في الداخل، ومواقف أوروبية حازمة تجاه "الاستيلاء على السلطة"، مقابل موقف أفريقي متهم بـ"إضفاء الشرعية" على نزاهة الاقتراع.
ولم تُنشر أي أرقام رسمية حتى الآن حول عدد ضحايا أعمال العنف ضد المحتجين الناقمين على السلطة، بعد 3 أيام من الانتخابات، تصدرت خلالها الرئيسة سامية سولوهو حسن نتائجها الأولية. لكن مصادر حكومية ودبلوماسية أفادت بمقتل عدة مئات في جميع أنحاء البلاد.
وقال المتحدث باسم حزب تشاديما المعارض، جون كيتوكا:"في الوقت الحالي، يبلغ عدد القتلى في دار السلام حوالي 350 قتيلًا، وهناك أكثر من 200 قتيل في موانزا. وإذا أضفنا الأرقام من مناطق أخرى في البلاد، فسنصل إلى إجمالي حوالي 700 قتيل".
ورغم نفي الحكومة هذه الأرقام، أفاد أطباء في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، أن "الوضع غير اعتيادي"، فقد عالجوا أكثر من مائة مصاب بطلق ناري في الأيام الأخيرة، العديد منهم إصاباتهم خطيرة.
وفي مدينة "نامانغا" الحدودية، تصاعدت التوترات مع فرار المتظاهرين التنزانيين إلى الأراضي الكينية، هربًا من الاشتباكات مع الشرطة، إلا أن قوات الأمن التنزانية أطلقت الغاز المسيل للدموع عبر الحدود.
وأدت الاضطرابات إلى شلل الأعمال التجارية في نامانغا، المركز التجاري الحيوي الذي يربط بين البلدين الواقعين في شرق أفريقيا.
وتسببت في إغلاق أبواب المتاجر، وتوقف حركة النقل، في وقت علقت الشاحنات المحملة بالبضائع على الحدود مع تزايد المخاوف من اندلاع أعمال عنف.
وتأثر الجانب الكيني أيضا بقطع الإنترنت الذي فرضته السلطات التنزانية منذ الانتخابات التي جرت، الأربعاء؛ ما أدى إلى تذبذب الاتصالات وإعاقة الوصول إلى المعلومات، وأثار قلق المجتمعات الحدودية.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الصحفيين الكينيين الذين حاولوا عبور الحدود إلى تنزانيا لتغطية الأزمة المتفاقمة مُنعوا من الدخول.
وكانت منظمة "فوكال أفريكا" غير الحكومية، قد أعلنت اختطاف الصحفي الكيني شوكا جمعة، الذي اعترضته الشرطة التنزانية عند معبر لونغا لونغا الحدودي.
ويؤكد مراقبون أن الانتخابات التنزانية يجب أن تُقرأ ضمن السياق الإقليمي؛ إذ لم يكن مستبعدًا أن تشهد حشدا للشباب الكينيين في الاحتجاجات التنزانية، علما أنه ستليها مباشرة الانتخابات العامة في أوغندا في يناير/كانون الثاني المقبل، وفي كينيا عام 2027.
ومنذ شهور، دأبت منظمات المجتمع المدني في هذه البلدان الثلاثة على التنديد بما تسميه "القمع العابر للحدود"، والذي يتجلى في اعتقال أعضاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر الحدود.
وفي كينيا، راقبت صحيفة "ذا ديلي نيشن" الوضع في تنزانيا المجاورة عن كثب، وذكرت أن ناشطين في كينيا نددوا بالانتخابات ووصفوها بأنها "مهزلة"، وذلك "بعد أن منعت السلطات اثنين من أحزاب المعارضة الرئيسة من ترشيح مرشحين".
وأعربت لجنة حقوق الإنسان الكينية، وهي منظمة غير حكومية، عن مخاوفها من غياب لجان مراقبة الانتخابات ذات المصداقية.
وأوضح أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان الكينية: "لا توجد بعثة مراقبة ذات مصداقية في تنزانيا. انسحبت بلجيكا والسويد وألمانيا وأيرلندا من مراقبة الانتخابات، فيما بقيت الولايات المتحدة تراقب الانتخابات، لكن دون نشر مراقبين رسميين".
ومع ذلك، نشر الاتحاد الأفريقي، ومجموعة التنمية لجنوب أفريقيا، ومجموعة شرق أفريقيا، والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى، بعثات مراقبة؛ وهو ما أثار انتقادات إضفاء الشرعية على العملية الانتخابية.
بدوره، أصدر البرلمان الأوروبي بيانا أشار فيه إلى أنه "لا يمكن لأي انتخابات أن تكون ذات مصداقية في ظل إسكات المعارضة الرئيسة، وحظر حرية التجمع والتعبير، وترهيب وسائل الإعلام المستقلة وفرض الرقابة عليها".
ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، قوات الأمن التنزانية إلى عدم استخدام القوة "غير الضرورية أو غير المتناسبة"، وحثت المتظاهرين على "التظاهر سلميا "، معربة عن قلقها إزاء عدد القتلى والجرحى.
وفي يونيو/ حزيران، وصفت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تصرفات الحكومة التنزانية بأنها "غير مقبولة"، وقالت إنها أحصت أكثر من 200 حالة اختفاء منذ عام 2019.
ويتولى حزب تشاما تشا مابيندوزي السلطة منذ عام 1961، ورغم أنه يعتبر حزبا إصلاحيا بعد إعادة العمل بالانتخابات التعددية الحزبية في عام 1992، إلا أنه اتخذ مؤخرا منعطفا حادا.
