مقتل 8 أشخاص بغارات أمريكية على 3 مراكب في شرق المحيط الهادئ
أدّت حكومة رئيس الوزراء التشيكي الملياردير أندريه بابيش، الاثنين، اليمين الدستورية، في ظل تساؤلات متزايدة بشأن توجهاتها السياسية وعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي، إضافة إلى موقفها من دعم أوكرانيا التي تخوض حرباً مع روسيا.
وكانت حركة "أنو" بزعامة بابيش قد فازت في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والبالغ عدد سكانها نحو 10.9 مليون نسمة. وشكّلت الحركة حكومة ائتلافية بالتحالف مع حزبين مشككين في الاتحاد الأوروبي، هما حزب "الحرية والديمقراطية المباشرة" (يمين متطرف) وحزب "صوت السائقين" (يمين)، مستندة إلى دعم 108 نواب من أصل 200 في البرلمان.
وأدى الوزراء الـ15، بينهم 13 رجلاً وامرأتان، اليمين الدستورية أمام الرئيس التشيكي بيتر بافيل. وتعهد بابيش، الذي شغل رئاسة الحكومة بين عامي 2017 و2021، بالدفاع عن المصالح التشيكية "ليس فقط على الصعيد الداخلي، بل في كل مكان في العالم".
ورغم تخلي حزب "الحرية والديمقراطية المباشرة" مؤخراً عن مطلب إجراء استفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي، أكد البيان الحكومي أن للاتحاد "حدوداً"، ولا يحق له فرض قرارات تمس سيادة الدول الأعضاء.
وفي البرلمان الأوروبي، تنتمي حركة "أنو" وحزب "صوت السائقين" إلى كتلة "وطنيون من أجل أوروبا" اليمينية المتطرفة، التي شارك بابيش في تأسيسها إلى جانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وعقب لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بروكسل الأسبوع الماضي، شدد بابيش (71 عاماً) على أنه لا ينتمي إلى "نادٍ" يضم أوربان ورئيس الوزراء السلوفاكي القومي روبرت فيكو، مؤكداً أنه يسعى إلى "بناء تحالفات تخدم مصالح الجمهورية التشيكية في كل مكان".
ويتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب سياسات أوربان وفيكو، في ظل اتهامات تتعلق بانتهاك سيادة القانون وعلاقاتهما مع موسكو، رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.
وخلال حملته الانتخابية، رفض بابيش تقديم مساعدات مباشرة لكييف، معتبراً أن مساهمات براغ في ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي تُستخدم جزئياً لدعم أوكرانيا، كافية. وأكد في بروكسل أن أي دعم إضافي يجب أن يكون مقروناً بخطة واضحة للسلام ووقف إطلاق النار.
وتضم الحكومة الجديدة تسعة وزراء من حركة "أنو"، و 3 خبراء مستقلين بدعم من حزب "الحرية والديمقراطية المباشرة"، و 3 وزراء من حزب "صوت السائقين". وسيتولى زعيم حزب "السائقين" بيتر ماكينكا حقيبتي الخارجية والبيئة.
وكان الحزب قد سحب، الأسبوع الماضي، مرشحه لمنصب وزير البيئة فيليب توريك، بعد تداول وسائل إعلام منشورات منسوبة إليه وُصفت بالعنصرية والمعادية للمثليين على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تحقق الشرطة في اتهامات لتوريك بالاغتصاب والعنف الأسري، على خلفية شكوى تقدمت بها شريكته السابقة، في حين كان الرئيس بيتر بافيل قد لمح إلى عدم تعيينه في المنصب.
