مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
بينما تُغري واشنطن لندن بشراكة مالية أوسع، يتزايد القلق من أن بريطانيا قد تتحول إلى ساحة ارتداد لصدمات قادمة من الجانب الأمريكي.
ويرى المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"، أن سياسات إدارة ترامب، القائمة على رفع القيود التنظيمية" (Deregulation) وتوسيع دور الأصول الرقمية الخاصة، تبدو وكأنها وصفة جاهزة لتصدير الأزمات.
وبحسب الخبراء فإن الاستثمارات الأمريكية الضخمة، على السطح، التي تجاوزت 1.25 مليار جنيه إسترليني مؤخرًا – تبدو مؤشرًا على ثقة متبادلة، لكن في العمق تحمل المبادرات المرتبطة بتقارب أسواق المال بين لندن وواشنطن مخاطر غير مسبوقة؛ إذ إن تاريخ الاقتصاد العالمي يبرهن أن الهزات المالية التي تبدأ في الولايات المتحدة سرعان ما تتحول إلى أزمات عالمية، كما حدث في 1929 و2008.
لكن الجديد هذه المرة هو رهان البيت الأبيض على العملات المستقرة والأصول المشفرة، عبر تشريعات مثل قانون GENIUS Act لتنظيم العملات الرقمية الخاصة، الذي يفتح الباب أمام القطاع الخاص للتحكم في جزء حساس من النظام النقدي الأمريكية، ولذلك فإن هذه الخطوة، مع غياب رقابة صارمة، قد تُحوّل الأصول الرقمية إلى قنبلة مالية عابرة للحدود، وبريطانيا بحكم قربها المؤسسي قد تكون المتلقي الأول لشظاياها.
ورغم ضغوط القطاع المالي البريطاني لتخفيف القيود ومجاراة النموذج الأمريكي بحجة الحفاظ على القدرة التنافسية، إلَّا أن التجربة القاسية بعد الأزمة المالية العالمية 2008 - حيث تحملت الحكومة البريطانية تريليونات من الضمانات المالية وخسائر امتدت لعقد كامل - تؤكد أن "التقليد الأعمى" قد يكون مخاطرة مكلفة.
بريطانيا التي تملك قطاعًا ماليًا متينًا لا تحتاج إلى استيراد هشاشة واشنطن كي تحافظ على مكانتها؛ فالتماهي مع سياسات البيت الأبيض المالية قد يعني، ببساطة، أن واشنطن تكتب القواعد فيما لندن تدفع الثمن.
