خلاف قانوني يتحول إلى أزمة تهدد بقاء نتنياهو

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، الخميس، أن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، بدأت إجراءات عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية تحديه لقرارات المحكمة العليا والنائب العام، إثر إصراره على تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسًا لجهاز "الشاباك".

وذكرت الصحيفة أن المحامية دافنا هولتز ليتشنر، الممثلة لمجموعة "الدفاع عن الديمقراطية"، طالبت المستشارة القانونية بتسريع خطوات العزل، معتبرة أن تجاوز نتنياهو للقانون يشكل سابقة خطيرة، ويقوض ثقة الجمهور بسيادة القانون.

وقالت المجموعة إنها ستتقدم بطلب إلى المحكمة العليا لإثبات "عدم الأهلية الوظيفية" لنتنياهو، بسبب تضارب المصالح بين مناصبه العامة ومصالحه الشخصية، خاصة في ظل تورطه المفترض في قضايا تمويل وتسريبات سرية يُشرف الشاباك على التحقيق فيها.

ووفق التقرير، فإن رئيس جهاز الشاباك يضطلع بدور مباشر في إدارة تلك التحقيقات، ما يثير مخاوف من تدخل نتنياهو أو تأثيره على سير العدالة، لا سيما أن التعيين الجديد يأتي بينما يخضع بعض مستشاري رئيس الوزراء ومكتبه لتحقيقات ذات صلة.

ورفضت مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية" تعهد نتنياهو بعدم تدخل زيني في هذه القضايا، مؤكدة أن محاولة تجاوز قرارات المحكمة تشكل "انتهاكًا خطيرًا للقانون وتقويضًا للديمقراطية".

وكانت المستشارة القانونية قد حاولت التواصل مع نتنياهو لمنعه من المضي في التعيين، لكنه رفض التراجع، ما دفعها لبدء إجراءات قد تنتهي بعزله من منصبه، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل.

ويطالب عدد من النشطاء والخبراء القانونيين بتسريع هذه الإجراءات، وتثبيت عدم أهلية نتنياهو للاستمرار في منصبه، في ظل "تضارب مصالح صارخ" بين موقعه التنفيذي ومصالحه الشخصية، بحسب الصحيفة.