أفادت تقارير الأمم المتحدة أن العصابات الإجرامية في هايتي تواصل توسعها الكبير، حيث أصبحت تسيطر على نحو 85% من العاصمة بورت أو برنس.
ووفقًا للتقرير، بدأت العصابات بمهاجمة المناطق "الآمنة نسبيًا" في العاصمة، مثل حي بيتيونفيل الذي يضم مكاتب الأمم المتحدة، والسفارات، والموظفين الأجانب.
وفي مواجهة هذا التصعيد، بدأ السكان المحليون تنظيم دوريات مسلحة بشكل عفوي، وأقاموا حواجز غير رسمية على الطرق في محاولة لحماية أنفسهم واتخاذ "القانون بأيديهم" في ظل غياب الدولة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".
وتشير التقارير إلى أن سلامة وحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها العصابات في خطر شديد، لا سيما بالنسبة للنساء، حيث تُمارس العصابات أشكالًا متنوعة من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، لإخضاع السكان.
ونتيجة لهذه الأوضاع المتدهورة، اضطُر حوالي 700 ألف هايتي إلى النزوح الداخلي بحثًا عن ملاذات أكثر أمانًا.
وفيما يتعلق بالبعثة الأمنية المتعددة الجنسيات التي كانت تهدف إلى تدريب الشرطة الهايتية، فإنها لم تتمكن حتى الآن من تجميع سوى 400 عنصر من أصل 2500 عنصر كان من المفترض نشرهم.
ويعود هذا التأخير إلى نقص التمويل، مما دفع الحكومة الهايتية إلى طلب تحويل المهمة إلى بعثة "الخوذ الزرقاء" التابعة للأمم المتحدة.
ومع ذلك، تواجه هذه الخطة معارضة قوية من روسيا والصين، اللتين تعارضان نشر بعثة سلام في هايتي بسبب تجارب سابقة، حيث غادرت بعثة سابقة البلاد في 2010 بعد اتهامات خطيرة بالاعتداء الجنسي وقيامها بنقل وباء الكوليرا، مما أسفر عن مقتل الآلاف.
