طلب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من البرلمان اليوم الثلاثاء عدم استخدام التصويت على الموازنة ذريعة للتصويت على إقالة حكومته.
وقال: "لم تعد هناك أي ذريعة لحجب الثقة عن الحكومة"، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".
واقترح، في محاولة لتجنب الإطاحة به، تعليق إصلاح نظام التقاعد، المثير للجدل، والذي يرفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.
وكان لوكورنو يخاطب المشرعين لتوضيح أولوياته المتعلقة بالموازنة على أمل تفادي خسارة التصويت بحجب الثقة الذي سيغرق فرنسا أكثر في مستنقع سياسي.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الأحد، عن التشكيلة الجديدة لحكومة سيباستيان لوكورنو الثانية، وذلك بعد أسبوع سياسي مضطرب تخللته استقالة الحكومة السابقة، وجولات مكثفة من المشاورات بين قصر الإليزيه والقوى الحزبية، قبل أن يكلف لوكورنو مجددًا بتشكيل فريقه الوزاري.
