logo
العالم

طامح لرئاسة فرنسا.. لوكورنو يقصي زعيم "الجمهوريين" من الحكومة الجديدة

سيباستيان لوكورنو خلال زيارة لأحد مراكز الأمنالمصدر: (أ ف ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة سيباستيان لوكورنو، والتي تميزت بإقصاء زعيم حزب "الجمهوريين" المحافظ، برونو روتايو، الذي يطمح أن يكون رئيسًا للبلاد.

وحل قائد شرطة باريس، لوران نونيز بمنصب وزير الداخلية المقبل، خلفًا لروتايو، فيما تم إعادة تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيراً للمالية.

ويتولى ليسكور وزارة المالية في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط شديدة لإقرار ميزانية عام 2026 عبر برلمان منقسم بشدة.

واستقال لوكورنو، الأسبوع الماضي، بعد 27 يوماً فقط من توليه المنصب، منها 14 ساعة بعد مراسم أداء اليمين، إذ أثارت اختياراته الوزارية غضب أعضاء ائتلاف يمين الوسط الذي ينتمي إليه.

وأعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكليف لوكورنو برئاسة حكومة جديدة.

وتعهد لوكورنو بتشكيل حكومة "تجديد وتنوع"، لكنه تمسك باختياراته السابقة للمناصب الثلاثة العليا، التي تضم أيضاً وزيري الخارجية جان نويل بارو، والعدل جيرالد دارمانان، وفق "فرانس برس".

وعيّن لوكورنو، السياسية المخضرمة من تيار "وسط اليمين"، كاترين فوتران، لتحل محله وزيرة للجيوش.

وشغلت فوتران في السابق وزيرة للعمل في حكومة رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو، كما شغلت منصب وزيرة في عهد الرئيس المحافظ السابق جاك شيراك.

أما نونيز، وزير الداخلية الجديد، فهو خريج "المدرسة الوطنية للإدارة"، وشغل مناصب مهمة في جهاز الأمن الفرنسي، منها رئيس المديرية العامة للأمن الداخلي.

والعام الماضي، حافظ نونيز على أمن باريس خلال دورة الألعاب الأولمبية.

واجتمع لوكورنو مع الرئيس الفرنسي لوضع القائمة، مساء الأحد، بعد يومين من إعادة تعيينه رئيساً للوزراء، وفي خضم أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويتعرض لوكورنو لضغوط لتقديم ميزانية سريعا للوفاء بالمهل الدستورية، إذ قال مكتب الرئيس إن الاقتراح يجب أن يكون جاهزاً بحلول يوم الأربعاء للامتثال للمهلة الدستورية.

ويتعين شغل المناصب الوزارية في الحكومة كشرط رسمي مسبق لتقديم الميزانية.

أخبار ذات علاقة

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو

فرنسا.. الإعلان عن تشكيلة حكومة سيباستيان لوكورنو

وجاءت استعادة لوكورنو لمنصبه في ظل أجواء من عدم اليقين، إذ تعهد تيار اليسار المتطرف بطلب تصويت بحجب الثقة، اليوم الاثنين، في حين أن الاشتراكيين، الذين لديهم القدرة على إسقاطه، يبقون خياراتهم مفتوحة.

وفرنسا غارقة في أزمة منذ شهور، وواجهت مصاعب في ظل سلسلة من حكومات الأقلية لإقرار تدابير خفض العجز عبر برلمان منقسم يتطلع كثيرون فيه بالفعل إلى السباق لخلافة ماكرون في الرئاسة عام 2027.

logo
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة © 2025 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC