ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
يثير إعلان السلطات في غينيا عن تنظيم انتخابات رئاسية في الثامن والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة ستمهد الطريق نحو استعادة الحكم المدني، بعد مرور أربع سنوات على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.
وتخضع غينيا حاليًا لحكم مجلس عسكري، وسط مخاوف متزايدة من أن يعمد العسكريون إلى تعزيز قبضتهم على السلطة عبر الانتخابات المقبلة، لا سيما عقب إقرار دستور جديد من قبل المحكمة العليا في السابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وينصّ الدستور الجديد على أن مدة الولاية الرئاسية 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يتضمن استحداث مجلس للشيوخ، ويفتح الباب أمام ترشح رئيس المرحلة الانتقالية للانتخابات المقبلة، بعدما كان هذا الترشح محظورًا عشية وقوع الانقلاب.
يمنح الدستور الجديد قائد الانقلاب مامادي دومبويا الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال رغب بذلك، غير أنه لم يُعلن حتى الآن عن نواياه، ما يُبقي الباب مفتوحًا أمام احتمال ترشحه، وبالتالي تكريس بقائه في السلطة.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية قاسم كايتا إنه "ورغم عدم إعلان دومبويا عن ترشحه حتى الآن، إلا أن هذه المحطة الانتخابية ستشهد بالفعل ترشحه، ما يعني تكريس حكمه وحكم رفاقه من العسكريين".
وأضاف كايتا: "من الصعب أن يتنازل العسكريون الذين استولوا على السلطة بالقوة عن الحكم بسهولة، سواء في مالي أم في غينيا، ومن يُتابع تصريحات دومبويا ومواقفه يكتشف أنه لن يُسلّم السلطة، بل سيترشح، خاصة أن الدستور الجديد لا يمنعه من ذلك".
وتابع قائلًا: "في تقديري، سيتقدّم دومبويا للترشح، ثم سيقوم بتوزيع الأدوار على رفاقه من العسكريين الذين شاركوه في الانقلاب، وهو ما يمنحهم نفوذًا كبيرًا، ما يعني عمليًا أن هذه الانتخابات قد تُكرّس حكم العسكر بدلًا من إنهائه".
يُذكر أن غينيا كانت من بين 8 دول في غرب ووسط إفريقيا شهدت انقلابات عسكرية بين عامي 2020 و2023، وسط جدل مستمر حول قدرة هذه المجالس العسكرية على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي النيجيري المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد الحاج عثمان، في تصريح لـ"إرم نيوز": "هذه الانتخابات تمثل محطة بالغة الأهمية، وتعكس وفاء العسكريين بوعودهم، فقد تعهد دومبويا بتنظيم انتخابات رئاسية ووضع دستور جديد، وها هو ينفذ ما وعد به".
وأضاف الحاج عثمان: "بالنسبة للاتهامات المتعلقة بسيطرة العسكريين على السلطة، فإن الاختيار في النهاية يجب أن يُترك للشعب، وإذا قرر دومبويا الترشح، فإن الكلمة الأخيرة ستكون للشعب الغيني عبر صناديق الاقتراع".
وختم حديثه بالقول: "لا يمكن مصادرة حق أي شخص في الترشح، طالما أن الدستور يتيح له ذلك. وبالتالي، يجب أولًا انتظار إعلان موقفه الرسمي من الترشح، وإذا قرر خوض الانتخابات، فإن الشعب الغيني هو من يقرر من سيحكمه".
