تعرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات حادة بعد سحبها نحو 30 سفيراً ودبلوماسياً كبيراً من مواقعهم في الخارج، والكشف عن خطط لاستبدالهم بموظفين يُنظر إليهم على أنهم موالون للإدارة الجديدة؛ ما أثار مخاوف واسعة من تحول واضح نحو تسييس الجهاز الدبلوماسي الأمريكي.
وبحسب "الغارديان"، فإن هذه الخطوة التي اتخذتها إدارة ترامب فجرت جدلًا واسعًا؛ إذ إنها تهدد بتقويض نزاهة العمل الدبلوماسي وقدرته على الدفاع عن المصالح الوطنية على الصعيد العالمي.
وبحسب العرف الدبلوماسي فإن سفراء الخدمة الدبلوماسية المهنية عادةً ما يتم الإبقاء عليهم بعد أي تغيير إداري؛ نظرًا لطبيعتهم غير الحزبية وقدرتهم على العمل باستقلالية، لكن إدارة ترامب، في إطار حملتها ضد ما أسمته "الدولة العميقة"، اختارت استبدال هؤلاء السفراء بأشخاص يُنظر إليهم على أنهم مقربون من الرئيس، في خطوة وصفها منتقدون بأنها "تطهير لمؤسسة مهنية متخصصة".
من جهته أبدى الاتحاد الأمريكي لموظفي الخدمة الخارجية "AFSA"، "قلقه العميق" من هذه العملية، محذرًا من أن استبدال السفراء لأسباب سياسية قد يضعف مصداقية الوزارة ويضر بقدرتها على تنفيذ السياسات الأمريكية بفعالية، كما أكد الاتحاد أن موظفي الخدمة الذين خدموا بإخلاص في الإدارات السابقة لا ينبغي معاقبتهم بسبب تغييرات سياسية مفروضة بأثر رجعي.
وبحسب مصادر فإن المنطقة الأكثر تضرراً كانت إفريقيا؛ إذ جرى سحب السفراء من دول مثل النيجر وأوغندا والسنغال ونيجيريا ورواندا، بينما شملت عمليات السحب في الشرق الأوسط مصر والجزائر، وفي أوروبا سلوفاكيا ومونتينيغرو وأرمينيا ومقدونيا الشمالية؛ ما أثار تساؤلات حول تأثيره على قدرة الولايات المتحدة في الحفاظ على استقرار علاقاتها الدولية، خاصة في مناطق حساسة استراتيجياً.
بدورها وصفت السيناتورة الديمقراطية جيان شاهين هذه العملية بأنها "تسليم القيادة الأمريكية للصين وروسيا من خلال إبعاد سفراء مؤهلين"، مشيرة إلى أن مثل هذا التغيير السياسي يعرض الأمن والمصالح الأمريكية للخطر.
وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة الخارجية قائمة جديدة بالترقيات، ضمن جهود الإدارة لتعزيز حضور الموظفين الموالين، وهو ما يزيد المخاوف من تسييس التعيينات الدبلوماسية.
من جانبه أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، تعليقًا على استفسار صحيفة "الغارديان": "هذا إجراء معتاد في أي إدارة؛ إذ إن السفير هو ممثل شخصي للرئيس، ومن حق الرئيس أن يضمن وجود أفراد في هذه الدول يدعمون أجندة أمريكا أولاً".
غير أن هذه التوضيحات الرسمية لم تخفف من حدة الانتقادات، خاصة أن التعديل المقترح لم يُنشر علنًا بعد، لكن موظفي وزارة الخارجية اعتمدوا على جمع قوائم سرية بأسماء السفراء والدبلوماسيين الذين صدرت بحقهم أوامر سحب الثقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
من جهته وصف مسؤول سابق تحدث مع سفراء أُبلغوا بمغادرتهم مناصبهم، هذه العملية بأنها "مهزلة"، مؤكدًا أن "الأمر عشوائي، ولا أحد يعلم سبب سحب الثقة منهم"؛ ما يكشف بوضوح مدى الانزلاق نحو تسييس الخدمة الدبلوماسية، حيث تتحول القرارات إلى أداة لتعزيز الولاءات السياسية بدلًا من تقييم الكفاءة والخبرة.
