كشف حزب الشعب الجمهوري في تركيا، عن حكومة ظل ستعمل بطريقة جديدة ضمن مساعي أكبر أحزاب المعارضة التركية للوصول إلى السلطة بقيادة مرشحه للرئاسة أكرم إمام أوغلو.
وتواجه طموحات حزب الشعب تحديات عديدة، بينها الانقسام الذي ظهر للعلن منذ الشهر الماضي، بين تيارين داخل الحزب، إلى جانب سجن مرشحه لرئاسة تركيا، أكرم إمام أوغلو في عدة قضايا، بينها تهم فساد، والذي من المقرر أن يقود هو حكومة الظل الجديدة لوكان طليقاً.
ويمثل الفريق الوزاري الذي كشف عنه الحزب، الاثنين الماضي، أعضاء محسوبون على زعيم الحزب الحالي، أوزغور أوزيل الذي يواجه معارضة الزعيم السابق للحزب، كمال كليتشدار أوغلو.
وقال مصدر برلماني تركي، إن قسماً من نواب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي، يؤيدون كليتشدار أوغلو في دعوته الجديدة لتعديل مسار الحزب الحالي، والذي يتمسك به زعيمه أوزيل.
وأضاف المصدر لـ "إرم نيوز"، أن الانقسام داخل حزب الشعب لم يستثنِ نوابه في البرلمان، ما يضعف ثاني أكبر كتلة نواب في البرلمان (169 نائبا من أصل 600 نائب وفق نتائج انتخابات عام 2023) بعد كتلة نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم (268 نائبا).
وأوضح أن نواباً محسوبين على كليتشدار أوغلو يريدون أن يقود أوزيل جهوداً لتطهير الحزب من أي تهم فساد تلاحقه منذ مارس/آذار الماضي بسبب محاكمة نحو 15 رئيس بلدية رئيسة وفرعية، بمن فيهم إمام أوغلو.
كما يريد فريق النواب أن ينخرط حزب الشعب الجمهوري في عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني بشكل أكبر بعد أن امتنع الشهر الماضي عن إرسال ممثل عنه ضمن لجنة برلمانية قابلت الزعيم التاريخي للحزب الكردي، عبدالله أوجلان في خطوة مفصلية بالمفاوضات.
ومن غير المعروف عدد النواب الذي يؤيدون كليتشدار أوغلو ودعوته العلنية للإصلاح التي أطلقها الشهر الماضي، لكن تقارير إعلامية تركية قالت إن تسعة نواب يخضعون لمراقبة حزبية قد تنتهي باتخاذ إجراءات ضدهم، وقد يصل العدد إلى 25 نائباً.
وكان النائب عن محافظة مرسين، في حزب الشعب الجمهوري، حسن أوفوك تشاكير، أعلن استقالته من الحزب الأسبوع الماضي قبيل عقد مجلس التأديب التابع للحزب، اجتماعاً للنظر في طلب طرده بسبب انتقاده العلني لقيادة الحزب ووسائل إعلامه ومطالبته بالإصلاح الذي دعا إليه كليتشدار أوغلو.
تسبب انسحاب تشاكير من الحزب في تراجع عدد نوابه حالياً إلى 138 نائباً بعد أن استقال نواب آخرون منذ انتخابات عام 2023 أو انضموا لأحزاب أخرى أو فازوا بالانتخابات البلدية التي جرت العام الماضي.
ومن شأن الانقسام الحاصل، أن يضعف حظوظ حزب الشعب في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة قبل موعدها عام 2028، عبر سيناريو استقالة عدد من نوابه، بما يمثل شغور 5% من مقاعد البرلمان (30 مقعدا من أصل 600)؛ ما يتيح قانونياً إجراء انتخابات برلمانية فرعية لملء تلك الشواغر، وقد تدفع الحزب الحاكم لتحويلها لانتخابات كاملة؛ ما يتيح لرئيسه رجب طيب أردوغان الترشح لولاية ثالثة.
ويستهدف حزب الشعب الجمهوري من طريقة العمل التي استحدثها لحكومة الظل، التركيز على القضايا التي تهم المواطن التركي والتفرغ لها، وترك الخلافات الحزبية الداخلية أو المحاكمات التي يواجهها الحزب ورؤساء بلديات تابعة له، في قضايا عديدة، كونها من اختصاص المجلس الرئاسي للحزب.
وقال نائب رئيس الحزب، المسؤول عن الإعلام والعلاقات العامة، برهان الدين بولوت، في أول لقاء مع الصحفيين، داخل مقر الحزب في أنقرة، الأسبوع الماضي، "سيُخاض الصراع الداخلي لحزب الشعب الجمهوري في هذا المبنى؛ وسيكون مكتب المرشح الرئاسي هو المكان الذي سيشرحون فيه القضايا الحقيقية للمواطنين. سترون هيكلين منفصلين ومعززين خلال الفترة القادمة".
وأضاف بولوت، "ستُكرّس حكومة الظل جهودها خارج الحزب، لا داخله. سنسعى لإيجاد حلول لقضايا المواطنين، بدلًا من التركيز على الأجندة السياسية" في إشارة إلى الانقسام الداخلي والمحاكمات التي يواجهها رؤساء بلديات رئيسة وفرعية تابعين للحزب، وتشغل الرأي العام التركي بالفعل منذ نحو 9 أشهر.
