صوّت البرلمان الفرنسي اليوم الاثنين بإسقاط الحكومة التي يرأسها فرنسوا بايرو بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، مما فاقم الأزمة السياسية، وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.
وتولى فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاما، منصب رئيس الوزراء قبل تسعة أشهر فقط. ويتعين عليه الآن تقديم استقالته، تاركا ماكرون أمام خيارات محدودة، في ظل مؤشرات على قلق الأسواق المالية إزاء الأزمة السياسية والمالية في فرنسا.
وقبل وقت قليل من إقالة الحكومة، دعا بايرو، نواب البرلمان إلى دعم خططه للحد من ديون البلاد. وقال بايرو، إن الديون "تغمرنا".