تعدّ الحكومة النيوزيلندية خططاً مزدوجة بين الإنفاق الدفاعي والتصنيع العسكري لتعزيز قدراتها في ردع ما تسميّه "المغامرة الصينية"، مع مخاوف جدية تبديها من "تصرّفات" بكين، خاصة في بحر الصين الجنوبي ومحيطه.
وفقاً للإعلانات الرسمية، ستضاعف نيوزيلندا إنفاقها الدفاعي تقريباً ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 9 مليارات دولار نيوزيلندي خلال السنوات الثماني المقبلة، بحسب تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست".
ويهدف هذا الإنفاق إلى مواجهة التحديات الاستراتيجية الجديدة، ما يجعل نيوزيلندا أكثر انسجاماً مع حلفائها الغربيين، مثل أعضاء حلف شمال الأطلسي، إذ تبرز جهود ويلينغتون لتطوير صناعة دفاعية محلية قوية.
وأدخلت الحكومة قواعد جديدة للمشتريات العامة، تلزم بالاستثمار في الشركات والصناعات النيوزيلندية، كما سيتم استكشاف فرص إشراك هذه الشركات في البرامج الدفاعية، مع إلزام المقاولين الدوليين بتقديم خطط لدمج الصناعة المحلية في عقودهم.
والهدف الرئيس هو تعزيز الاستدامة الدفاعية، خاصة مع وجود نحو 800 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية داخل البلاد، رغم أن معظم المشتريات الرئيسة لا تزال تتم في الخارج، كما أشارت رويترز.
ومن أبرز الاستثمارات، تخصيص مبلغ يتراوح بين 100 و300 مليون دولار نيوزيلندي لتطوير تقنيات عسكرية متقدمة، مع التركيز على الطائرات المسيرة.
وفي سبتمبر الماضي، تخرجت أول دفعة من مشغلي طائرات FPV المسيرة من الجيش النيوزيلندي، رغم عدم استخدام الجيش لهذه الطائرات بعد، وشمل التدريب استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد لتصنيع أجزاء، وسيسافر هؤلاء المشغلون إلى المملكة المتحدة للمشاركة في بطولة دولية لسباقات الطائرات المسيرة.
وتعزز هذه الجهود من قاعدة صناعية موجودة بالفعل، حيث تصنع شركات نيوزيلندية مثل Syos Aerospace طائرات مسيرة لأوكرانيا، مع عقد بقيمة 40 مليون دولار مؤخراً، كما زودت شركتا Kiwi Quads وFenix الجيش بطائرات للتدريب، مما يشير إلى إمكانيات محلية جاهزة للتوسع.
ليس الإنفاق الدفاعي والتصنيع المحلي وحدهما، بل يمتد الاستعداد النيوزيلندي إلى توسيع التعاون الدولي، ففي أبريل، وقعت نيوزيلندا اتفاقية وضع القوات الزائرة (SOFVA) مع الفلبين، توفر إطاراً قانونياً للتدريبات المشتركة والتعاون العملياتي، مشابهة للاتفاقية بين الفلبين واليابان.
كما شاركت نيوزيلندا في مناورات إقليمية كبرى، مثل عملية "تاليسمان سابر" الصيف الماضي، التي استمرت ثلاثة أسابيع وشملت 19 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وأستراليا. وكانت هذه المناورة الأكبر في تاريخ أستراليا، وهدفت إلى تعزيز الجاهزية في مواجهة سعي الصين لتوسيع نفوذها.
تأتي هذه الإجراءات كرد فعل مباشر على تصرفات الصين، مثل انتهاكاتها المتكررة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين، والأعمال الاستفزازية من سفن خفر سواحلها. كما أجرت بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني دورة بحرية حول أستراليا هذا العام، مع مناورات بالذخيرة الحية في بحر تسمان بين أستراليا ونيوزيلندا، مما أثار قلق البلدين.
وكشريك استراتيجي، يجعل موقع نيوزيلندا الجغرافي منها قاعدة لوجستية حيوية في أي صراع محتمل، فمع قوات أكثر قدرة، تشمل القوات البحرية والجوية والبرية وطائرات مسيرة، يمكنها دعم الحلفاء مثل الولايات المتحدة وأستراليا والفلبين، الذين يتحملون العبء الأكبر.
