وقعت موريتانيا تحت وطأة "التدفق الحرج" للاجئين الفارين من العنف، خاصة من مالي، ما يضع البلاد في دائرة ضغط وتكثيف الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وتوصف هذه الدولة بأنها "جزيرة استقرار" في منطقة الساحل الأفريقي، غير أن التدفق غير المسبوق للمهاجرين واللاجئين الذين تستضيفهم موريتانيا وقلة المساعدات الدولية الممنوحة لهم أثارا قلقا حكوميا بعدما أصبحوا يشكلون حوالي 10 % من إجمالي السكان الذي لا يتجاوز عددهم 5 ملايين نسمة.
وأكد وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، أن "تدفق اللاجئين إلى الأراضي الموريتانية وصل عتبة حرجة".
وأضاف خلال مباحثات مع وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، التي اختتمت زيارة لموريتانيا مساء الاثنين، أن تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة يؤدي إلى تكثيف تدفق المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون البلاد نحو إسبانيا.
ونبه ولد سيدي إلى أن هذا الوضع "يشكل ضغطاً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً قوياً على المناطق المضيفة".
وطالبت الحكومة الموريتانية المجتمع الدولي بالوقوف الجاد معها في إيواء واستقبال آلاف النازحين المتدفقين إلى أراضيها بشكل يومي، مع ضرورة أن يتجاوز التعامل مع قضية اللاجئين معالجة الاحتياجات الإنسانية الفورية، نحو بناء شراكات ووضع أطر مستدامة ترتكز على رؤية متعددة الأبعاد وطويلة المدى.
وأكدت على لسان وزير خارجيتها محمد سالم مرزوق، في مداخلة له أمام مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين في الساحل وحوض بحيرة تشاد الذي انعقد في جدة في المملكة العربية السعودية، أنها "تؤوي ما يزيد عن 250 ألف لاجئ قادمين من جمهورية مالي المجاورة وذلك في مخيم "أمبرة" الواقع بولاية الحوض الشرقي، كما تستضيف ما يقارب من 400 ألف شاب مهاجر من دول الساحل منتشرين في أنحاء البلاد".
ومخيم "أمبرة" بولاية الحوض الشرقي، جنوب شرق البلد، الذي يُؤوي وحده نحو ربع مليون لاجئ قدموا من مالي، شهد قبل أيام اشتباكات بين بعض قاطنيه بعد رفع بعضهم علمي حركة أزواد الانفصالية وجمهورية مالي، ليضطر الأمن الموريتاني للتدخل لإعادة فرض الأمن مع إصدار تحذيرات بالابتعاد عن ممارسة الأنشطة السياسية.
وذكر المختص في علم الاجتماع بريما ديكو أن عوامل الفقر وغياب التنمية فجرت أزمة اللاجئين في موريتانيا، إذ عرف تاريخيا اتجاه الماليين نحو الدول الحدودية مثل النيجر التي تستضيف حوالي 124 ألف شخص، أو بوركينا فاسو التي تستضيف 38 ألفا.
وأضاف أنه منذ العام الماضي، أصبحت موريتانيا الوجهة الرئيسية للاجئين، بينما كان عددهم 32 ألفا فقط في العام 2012.
وأوضح الباحث المالي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه في مواجهة انعدام الأمن، انسحبت العديد من المنظمات الإنسانية أو أوقفت أنشطتها مؤقتا في مالي، الأمر الذي كان له تأثير على تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد.
وكشفت إحصائيات أمنية في نواكشوط تزايد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى الأراضي الموريتانية من بلدان غرب أفريقيا خلال شهري يناير وفبراير 2024، وذلك بتدفق سنوي بلغت نسبته 541 %.
ومن هؤلاء توافد أكثر من 12 ألف مهاجر، أغلبهم من مالي والسنغال وموريتانيا، إلى جزر الكناري، حسب إحصائيات أعدتها الوكالة الأوروبية للأمن الحدودي "فرونتيكس".
