أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض قيود على تأشيرات دخول ثلاثة مسؤولين حكوميين تشيليين، من بينهم وزير النقل والاتصالات، في ظل توترات مع الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس غابريال بوريك.
ولم تكشف واشنطن هوية هؤلاء المسؤولين، لكن وزير النقل والاتصالات التشيلي، خوان كارلوس مونيوز، قال في مقطع فيديو أرسل إلى الصحافة إنه كان من بين المستهدفين بالعقوبات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان: "لقد عرّضوا البنى التحتية الحيوية للاتصالات للخطر، وقوّضوا الأمن الإقليمي"، من دون تقديم تفاصيل بشأن هذه البنى التحتية.
أما سبب هذه العقوبات فهو أن شركتين صينيتين لم يتم تحديدهما تقدمتا بطلب للحصول على إذن "لتركيب كابل بحري يربط الساحل التشيلي بهونغ كونغ"، وفق ما أفاد وزير الخارجية التشيلي، ألبرتو فان كلافيرين، بعد اجتماع مع السفير الأمريكي في سانتياغو، براندون جود.
وقال كلافيرين لصحفيين: "تعتقد حكومة الولايات المتحدة أن هذا الكابل قد يشكّل، بطريقة أو بأخرى، تهديدًا لأمنها"، مشيرًا إلى أن المبادرة لا تزال في مرحلة التقييم.
من جهته، قال بوريك خلال زيارة لجزيرة الفصح في المحيط الهادئ، إن "هذا الإجراء التعسفي والأحادي الجانب والمفاجئ، من وجهة نظرنا، ليس له أي مبرر".
وأضاف على منصة "إكس": "نحن لا نقبل أن يملي علينا أحد ما يمكننا فعله، أو ما لا يمكننا فعله، خارج نطاق القانون والإطار القانوني".
وأشارت الحكومة التشيلية إلى أنها لم تُبلَّغ بهوية المسؤولين الآخرين اللذين فرضت عقوبات عليهما.
