أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء تنفيذ أكبر حملة ترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين في تاريخ الولايات المتحدة، مستهدفة نحو 20 مليون مهاجر يقيمون حاليًا بشكل غير قانوني داخل البلاد.
تهدف الحملة إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين، خاصة أولئك المدانين بجرائم، مع إعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود مع المكسيك لاستئناف بناء الجدار الحدودي، إضافة إلى إلغاء حق المواطنة المكتسبة للأطفال المولودين لوالدين غير أمريكيين.
ردود الفعل على هذه الخطة كانت متباينة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن 55% من الأمريكيين يدعمون إجراءات ترحيل المهاجرين، بينما عارضتها بشدة منظمات حقوق الإنسان وعدد من المدن التي تعرف بأنها "ملاذات آمنة"، رافضة التعاون مع السلطات الفيدرالية.
تتوقع التقارير أن تؤدي هذه الخطة إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة، أبرزها نقص العمالة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والبناء والخدمات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
كما تشير التقديرات إلى أن تكلفة ترحيل 10 ملايين مهاجر فقط ستتجاوز 315 مليار دولار، ما يضع عبئًا كبيرًا على الخزانة الأمريكية، ويثير تساؤلات حول جدوى تنفيذ الخطة وتأثيراتها بعيدة المدى على الاقتصاد والمجتمع الأمريكي.
