ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
تفاقمت أزمة قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية في إسرائيل.
جاء ذلك بعدما أعلن الجيش تكثيف إجراءاته ضد المتهربين من الخدمة العسكرية من "اليهود المتدينين"، واستكمل إرسال حوالي 80 ألف أمر تجنيد إليهم.
ويستعد الجيش لعمليات اعتقال واسعة النطاق في جميع أنحاء إسرائيل بالتعاون مع الشرطة، وفق عدة وسائل إعلام عبرية.
وقالت القناة 12 العبرية ليلة الأربعاء: "أعلن الجيش الإسرائيلي عن إتمامه إرسال 54 ألف استدعاء إضافي بموجب الأمر الأول للشباب الحريديم".
ويضاف هذا إلى 24 ألف أمر أصدرها الجيش خلال عام التجنيد 2024، ويستهدف ما يعرف بالأمر ثمانية، من تتراوح أعمارهم بين 17.5 و28 عامًا أي من انتهت فترة إعفائهم من "التوراة"، بعد انتهاء سريان القانون.
وعلى هذا الأساس، قرر الجيش الإسرائيلي تقصير مدة إصدار أوامر الاعتقال للمتهربين.
في غضون ستة أسابيع، ووفقًا لمعايير الجيش، يُسجن المتهربون لأكثر من 540 يومًا، أو يخدمون عاماً إضافياً على خدمتهم المقررة سابقاً.
ووفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي، فيعاني من نقص قدره 12 ألف جندي.
ويقدر الجيش أن تعبئة كتيبة واحدة من الحريديم توفر عليه أكثر من عام من تعبئة عشر كتائب احتياطية على مدار العام.
بينما قاد حاخامات الحريديين برئاسة الحاخام غور، مواجهة ضد تعليمات الجيش، واجتمع عددٌ من الحاخامات وتلاميذهم وأعلنوا رفضهم لأي تسويةٍ بشأن تجنيد الحريديم.
ويهدف المؤتمر إلى الضغط أيضاً على الأحزاب الحريدية لعدم التفاعل مع محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد إقالة رئيس لجنة الخارجية والدفاع السابق يولى إدلشتاين، والقدوم ببوعاز بيسموت وفق رغبتهم لتمرير الاتفاق.
وشددت الأحزاب الحريدية بالفعل على رفض أى عقوبات على الشباب الحريدي، في توقع لتفاقامات متواصلة للأزمة.
ومن ناحيته يعتمد الجيش على الاستدعاءات الحريدية الجديدة في خططه القادمة، لأن رئيس الأركان الجنرال إيال زامبر، يرفض إطالة خدمة قوات الاحتياط المضغوطين.
حتى أنه وافق على تسريح كل من يعاني من ضغوط نفسية بعد زيادة أعداد المنتحرين والرافضين للخدمة وتنفيذ التعليمات، وبالتالي فعدم تفاعل الحاخامات الحريديين سيتسبب له في أزمة عملياتية كبيرة.
