الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
خيّمت أجواء من التوتر والمشاحنات على ساحل العاج، عشية الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم السبت.
وجاءت التوترات بعد أن قضت محكمة بسجن 32 شخصًا؛ بسبب احتجاجات نُظِّمت سابقًا ضد ترشح الرئيس المنتهية ولايته الحسن واتارا لولاية رابعة.
وتراوحت التهم الموجهة إلى النشطاء بين "الإخلال بالنظام العام" و"التجمهر غير المرخص له"، في حين بُرِّئ 8 نشطاء آخرين، في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل ساحل العاج، على خلفية تنظيم مظاهرات محظورة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وكانت النيابة العامة في ساحل العاج قد أعلنت توقيف نحو 720 شخصًا في مختلف أنحاء البلاد على خلفية الاحتجاجات، واتهمت بعضهم بالانتماء إلى "جماعات إرهابية".
وقال المدعي العام في ساحل العاج، عمر برامان كوني، إن "حرية التعبير لا تعني الفوضى".
وجاءت هذه الإدانات على خلفية احتجاجات دعت إليها قوى المعارضة بسبب استبعاد معظم رموزها من السباق الرئاسي، وأبرزهم الرئيس الأسبق لوران غباغبو وتيجان ثيام، إذ تتهم تلك القوى السلطات بفرض "إجراءات قمعية" تستهدف إبعاد المعارضة وإسكاتها.
وعلّق المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد إدريس، بأن "هذا التوتر كان متوقّعًا في ظل إصرار الرئيس الحسن واتارا على الترشح، وتشبث المعارضة بضرورة انسحابه احترامًا للدستور".
وتابع إدريس، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الدستور لا يسمح للحسن واتارا بدخول سباق الرئاسة، لكن تشديد قبضته الأمنية أتاح له الترشح وتقويض أي احتجاجات ضده، غير أن ذلك قد تكون له عواقب وخيمة، خاصة أنه من الواضح أن قوى المعارضة لن تقبل بنتائج الانتخابات الرئاسية".
وأكد أن "ذلك قد يضع البلاد أمام تحديات سياسية وأمنية صعبة، لا سيما في ظل غياب الاستقرار في منطقة غرب أفريقيا، إذ قد تسعى جماعات متشددة إلى استغلال الانقسام السياسي للتسلل إلى ساحل العاج".
ومنذ أشهر، تشهد ساحل العاج سجالات سياسية حادة بين السلطة والمعارضة، بسبب استعداد واتارا للترشح لولاية رئاسية رابعة.
وقال المحلل السياسي الإيفواري، أليون غيبيي: "الإيفواريون يعانون نظاما قمعيا، وهذه الأحكام تؤكد سعي واتارا إلى البقاء في السلطة مهما كان الثمن، بينما تغضّ دول أوروبية تدّعي الديمقراطية الطرف عنه، لأنه حليفها في النهاية، وعلى رأسها فرنسا".
وأضاف غيبيي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الدستور لا يتيح لواتارا الترشح، ومع ذلك أصرّ على خرقه" مرجحا أن تكون "نتائج الانتخابات محسومة سلفًا لصالحه، رغم أنه لا يملك أي إنجاز يُذكر، لا على الصعيد الاقتصادي ولا السياسي" وفق تعبيره.
وبيّن أن "واتارا سيعمل على توظيف كل أجهزة الدولة للبقاء في السلطة، وقد بدأ ذلك بالفعل من خلال هذه الأحكام القضائية التي تبدو في ظاهرها قانونية، لكنها سياسية بامتياز".
