بينما لا شيء يمنعه من حل الجمعية الوطنية متى شاء، يُخاطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالوقوع في قيود جدول أعمال الميزانية إذا تأخر التصويت.
وبحسب تقرير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية "لا يزال هذا التهديد يراوده، فمنذ أسبوع، يدور سباق مع الزمن في البرلمان، حيث بدأ النواب بدراسة الميزانية، وقد تكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة لمستقبل نصي الميزانية، اللذين يجب اعتمادهما بحلول نهاية العام."
وحذر زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، الذي يدعو حزبه إلى مزيد من الإجراءات بشأن العدالة الضريبية، من أن حل البرلمان فرضية واردة.
وإذا لم تُلبَّ شروطهم، لا يستبعد الاشتراكيون تقديم طلب حجب الثقة من الحكومة، الأمر الذي قد يكون كارثيًا على حكومة ليكورنو.
لكن، وفقًا لتصريح الخبير الدستوري بنيامين موريل لصحيفة "لوبينيون"، سيصبح سيناريو العودة إلى الانتخابات شبه مستحيل بعد 15 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضاف أن "لا شيء، دستوريًا، يمنع رئيس الدولة من ممارسة حقه في حل البرلمان مجددًا، والذي استعاده منذ يوليو/تموز.
ومع ذلك، فإنه ابتداءً من ذلك التاريخ، يُواجه إيمانويل ماكرون خطر الوقوع في قيود جدول الميزانية".
فحلّ البرلمان من جديد سيُبطل تلقائيًا مشروع قانون المالية الحالي ومشروع قانون الضمان الاجتماعي. ونتيجةً لذلك، سيُصبح من الضروري إقرار "قوانين خاصة"، وهو نوع من الخدمات الدنيا التي تُمكّن الدولة من تحصيل الضرائب القائمة وضمان تشغيل الخدمات العامة حتى اعتماد الميزانية نهائيًا.
ومع ذلك، يجب أن يتمكن أعضاء البرلمان من التصويت على مشاريع القوانين الطارئة هذه.
وبحسب "لوفيغارو" فإن العودة إلى صناديق الاقتراع ستشلّ عمل الجمعية الوطنية، على الأقل طوال فترة الحملة التشريعية.، علماً أن مدة الحل بين 20 يوماً كحد أدنى، و40 يوماً كحد أقصى، هي المدة الفاصلة بين الحل والجولة الأولى من الانتخابات المبكرة.
ويُضاف إلى ذلك أنه بعد انتهاء الانتخابات، سيتم إعادة توزيع المناصب الرئيسية في قصر بوربون، الحكومي، وسيؤدي ذلك إلى إطالة فترة عدم اليقين هذه لبضعة أسابيع.
وتابع التقرير: "تكمن المشكلة في أن "القوانين الخاصة" الشهيرة يجب أن تُعرض على الجمعية بحلول 19 ديسمبر على أبعد تقدير، ثم تُصوّت عليها قبل نهاية السنة التقويمية لتجنب "إغلاق" على الطريقة الفرنسية، لذلك، سيكون من الصعب الالتزام بهذه المواعيد النهائية الدستورية إذا لم يتم الحل إلا بعد منتصف نوفمبر.
كما أن المراسيم لا تُقدم أي مخرج، وتنص المادة 47 من الدستور، التي لم تُطبق قط، على أنه إذا لم يُصوّت البرلمان على الميزانية خلال 70 يومًا، يجوز للحكومة تطبيق أحكامها من خلال المراسيم.
