فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من القيود الصارمة على أعضاء الوفد الإيراني، الذين وصلوا إلى مدينة نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت قناة "أخبار 12" العبرية إن القيود الجديدة تحظر على الوفد الدبلوماسي الإيراني "الانتقال من مقر إقامته في الفندق، إلا لأغراض العمل فقط"، علاوة على "حظر دخول الوفد مراكز تجارية كبرى، أو شراء "سلع فاخرة" دون الحصول على إذن مسبق من السلطات الأمريكية.
ولا تنعزل قرارات إدارة ترامب عن عقوبات أمريكية تواجهها حكومة طهران، خاصة بعد تصويت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي ضد مشروع قرار، يقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم، وفق التقرير.
وتتعارض سلسلة القيود الأمريكية والقوانين الدبلوماسية المرعية على مستوى العالم، والتي تمنح "الحقائب الدبلوماسية" حصانة ضد التفتيش أو المصادرة، وتمنع البلد المضيف من التدخل في تحركات أعضاء الوفود الدبلوماسية.
لكن بيان الخارجية الأمريكية عزا ما وصفه بـ"الإجراءات الاستثنائية" ضد وفد إيران الدبلوماسي إلى "منع إساءة استغلال البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة لشراء سلع غير متاحة للمواطنين الإيرانيين".
وتضمنت صيغة البيان "عدم السماح للنظام الإيراني بتمكين نخبته من التسوق في مدينة نيويورك، بينما يعاني الشعب الإيراني الفقر وانهيار البنية التحتية ونقص حاد في المياه والكهرباء".
وأضاف: "عندما تقول الولايات المتحدة إنها تقف إلى جانب الشعب الإيراني، فهي تعني ذلك" وفق تعبيره.
ووفقًا للخارجية الأمريكية، يتم تطبيق "محاذير التسوق" على الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم؛ كما لا تقتصر هذه القيود على فترة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل تسري على مدار العام، على أي شخص يمثل إيران في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وتشمل المحاذير شراء "سلع ترفيهية"، ومنها على سبيل المثال: الساعات، الفراء، المجوهرات، حقائب اليد، المشروبات الكحولية، منتجات التبغ، الأجهزة الكهربائية، النبيذ، السيجار، الأثاث، وحتى الآلات الموسيقية، حسب بيان الخارجية الأمريكية.
وتتماشى الخطوة مع سياسة الإدارة الأمريكية الحالية بشأن حظر تأشيرات الدخول إلى البلاد، بما في ذلك للأغراض الدبلوماسية، وكان آخرها حرمان الوفد الفلسطيني بالفعل من الحصول على تأشيرات لحضور مؤتمر "حل الدولتين"، الذي جرت فعالياته في الأمم المتحدة.
